الحكومة الأميركية تتجه نحو الإغلاق وسط انقسام جمهوري حاد بشأن الإنفاق وغولدمان ساكس يخفض النمو بـ0.2 %

تتجه الحكومة الأميركية إلى الإغلاق اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع، حيث يبدو من غير المرجح أن يبرم المشرّعون صفقة موازنة في مواجهة معارضة متشددة من الجناح اليميني للحزب الجمهوري.
أمام المشرّعين أقل من أسبوع فقط للتوصل إلى خطة إنفاق يمكن أن تمر عبر مجلسي الكونغرس، وهو ليس بالأمر السهل مع سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب بغالبية ضئيلة والديمقراطيين الذين يشغلون مجلس الشيوخ بهامش ضئيل مماثل.
وإذا لم يتمكن المشرّعون من التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف ليل السبت المقبل في الثلاثين من الشهر الحالي، فستبدأ إجازة ملايين العمال الفيدراليين في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، مما يؤدي إلى توقف جميع عمليات الحكومة باستثناء العمليات «الأساسية». ولن يتلقى ملايين الموظفين الفيدراليين، بما في ذلك أفراد الجيش، رواتبهم.
وقد يكون للإغلاق المطول آثار متتالية في جميع أنحاء الاقتصاد الأميركي، مما يضعف ثقة الشركات والمستهلكين عندما تكون هناك بالفعل مخاوف من حدوث ركود.
وتنبع المواجهة الأخيرة على صعيد الموازنة من انقسام حاد داخل الحزب الجمهوري بشأن فرض الضرائب والإنفاق، بما في ذلك ما إذا كان سيتم التوقيع على حزمة مساعدات إضافية كبيرة لأوكرانيا.
كما يهدد الانقسام الداخلي الجمهوري قيادة كيفن مكارثي، المشرعّ في كاليفورنيا الذي أصبح رئيساً لمجلس النواب في اقتراع قياسي في يناير (كانون الثاني).
وقد تحدى مكارثي المنتقدين عندما توسط في اتفاق في مايو (أيار) الماضي تجنب تخلف غير مسبوق عن سداد ديون الحكومة الأميركية. لكنه يواجه الآن تحدياً أكثر صرامة في الوقت الذي يكافح فيه لإرضاء الجناح اليميني لحزبه الذي نسف العديد من محاولاته في الأيام الأخيرة لمواصلة تمويل الحكومة.
وقد شجع الرئيس السابق دونالد ترمب الجناح اليميني في المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب، وكتب على منصته الخاصة «تروث سوشيال»: «يمكن للجمهوريين في الكونغرس ويجب عليهم إلغاء تمويل جميع جوانب حكومة جو بايدن الملتوية... لقد فشلوا في حد الديون، لكن يجب ألا يفشلوا الآن. استخدموا قوة المال ودافعوا عن البلاد».
وكان ترمب أشرف على إغلاق حكومتين خلال فترة وجوده في البيت الأبيض. والثاني، الناشئ عن نزاع حول خططه لبناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، استمر 35 يوماً، مما يجعله أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة.
وحتى لو كان مكارثي قادراً على تلبية مطالب معظم أعضائه اليمينيين، إلا أن أي اتفاق يتم إقراره من قبل مجلس النواب يجب أيضاً أن يوقع عليه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون - ولم يُظهر المتشددون الجمهوريون أي استعداد لدعم تسوية بين الحزبين.
واقترح العديد منهم، بمن فيهم عضو الكونغرس عن فلوريدا مات غايتز، أنه إذا كان مكارثي سيدفع باتفاق من الحزبين، فلن يعارضوا الإجراء فحسب، بل سيطلقون اقتراحاً بالتصويت بحجب الثقة عنه في محاولة لعزله من منصبه.
وأصر البيت الأبيض على أن تمويل الحكومة هو مسؤولية الكونغرس، وألقى باللوم على الجمهوريين في مجلس النواب في الخلل الوظيفي. لكن إدارة بايدن بدأت أيضاً في الاستعداد لإغلاق محتمل، حيث وضع مكتب الإدارة والموازنة خطط طوارئ مع الوكالات الفيدرالية.
وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين يوم الجمعة إن الكونغرس بحاجة إلى القيام بعمله.
«أفضل خطة هي أن يوقف الجمهوريون في مجلس النواب لعبهم السياسي الحزبي، وألا يفعلوا ذلك لإيذاء الأميركيين في جميع أنحاء البلاد»، أضافت.
ويوم السبت، هاجم الرئيس الأميركي جو بايدن من وصفهم بأنهم «جمهوريون متطرفون»، قائلاً إنه يتعين على مشرّعي الحزب اتخاذ خطوات فورية للحيلولة دون تعطل عمل الحكومة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر.
وقال بايدن إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين القيادة الجمهورية في الكونغرس وإدارته في مايو كان سيمول أولويات الأمن الداخلي والقومي الأساسية وسيخفض عجز الموازنة بمقدار تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة. وأضاف: «الآن هناك مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرفين لا تريد الالتزام بالاتفاق».

ويحدث الإغلاق عندما يفشل الكونغرس في تمرير نوع من تشريعات التمويل التي يوقعها الرئيس ليصبح قانوناً.
ومن المفترض أن يقوم المشرعون بتمرير 12 مشروع قانون إنفاق مختلفاً لتمويل الوكالات في جميع أنحاء الحكومة، لكن العملية تستغرق وقتاً طويلاً، بحسب تقرير لـ«أسوشييتد برس». وغالباً ما يلجأون إلى تمرير تمديد مؤقت، يسمى القرار المستمر، للسماح للحكومة بمواصلة العمل.
وعندما لا يتم سن أي تشريع للتمويل، يتعين على الوكالات الفيدرالية إيقاف جميع الأعمال غير الضرورية ولن ترسل شيكات الرواتب ما دام الإغلاق مستمراً.
وينتهي التمويل الحكومي في الأول من أكتوبر، وهو بداية السنة المالية الفيدرالية. وسيبدأ الإغلاق فعلياً في الساعة 12:01 صباحاً إذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير خطة التمويل التي يوقعها الرئيس لتصبح قانوناً.
ومن المستحيل التنبؤ بالمدة التي سيستمر فيها الإغلاق.
ومع انقسام الكونغرس بين مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون، وسعي المحافظين اليمينيين المتشددين بزعامة مكارثي إلى استخدام الإغلاق كوسيلة لخفض الإنفاق، يستعد كثيرون لتوقف قد يستمر لأسابيع.
ويواجه ملايين العمال الفيدراليين مشكلة تأخر رواتبهم عندما تغلق الحكومة أبوابها، بما في ذلك عديد من الأفراد العسكريين البالغ عددهم نحو مليوني شخص وأكثر من مليوني عامل مدني في جميع أنحاء البلاد.
ويتمركز ما يقرب من 60 في المائة من العاملين الفيدراليين في وزارات الدفاع وشؤون المحاربين القدامى والأمن الداخلي.
وقد يكون للإغلاق آثار بعيدة المدى على الخدمات الحكومية.
وقد يخسر قطاع السفر 140 مليون دولار يومياً في حالة الإغلاق، وفقاً لجمعية صناعة السفر الأميركية.
ويحذر المشرّعون أيضاً من أن الإغلاق قد يؤدي إلى زعزعة الأسواق المالية. وقدّر مصرف «غولدمان ساكس» أن يخفض الإغلاق النمو الاقتصادي بنسبة 0.2 في المائة في كل أسبوع يستمر فيه، لكن النمو سوف ينتعش بعد إعادة فتح الحكومة.

قد يهمك ايضاً

أسعار الذهب ترتفع عقب بيانات عن تباطؤ الاقتصاد الأميركي

الاقتصاد الأميركي يتباطأ في أغسطس لضعف الصناعة والخدمات