الحكومة الأردنية تكشف بالأرقام عوائق المرحلة وتؤكد الخيارات شديدة القسوة

تواجه الحكومة الأردنية الجديدة مرحلة صعبة وخيارات لا تبدو سهلة لمواجهة احتجاجات الشارع الذي تآكلت مداخيله نتيجة زيادة الضرائب والرسوم، بالتزامن مع تضاؤل المنح والمساعدات التي تتلقاها الخزينة العامة، إضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي المتأثر بالظروف الإقليمية.

وتظهر أرقام وزارة المال الأردنية أنها تلقت في الشهرين الأولين من العام الحالي أقل من 100 مليون دولار من المنح والمساعدات، علمًا أنها وضعت على أساس تلقي نحو بليون دولار للسنة المالية بأكملها، إذ كانت تصل إلى 1.7 بليون دولار في السنوات الماضية.

احتجاجات الشارع الأردني وشهد الكثير من المحافظات الأردنية احتجاجات للتعبير عن رفض المواطنين السياسات الحكومية، وتخللت بعضها أعمال شغب، وتفاوتت الشعارات التي رفعها المحتجون، ومنها على سبيل المثال "معناش" ردًا على مشروع قانون "ضريبة الدخل"، و"صفها واطفيها على الدوار الرابع"، مقر رئاسة الوزراء الأردنية، والذي يدعو إلى إيقاف السيارات وإطفاء محركاتها عند مقر الرئاسة.

وأطاحت الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ أيام في الأردن، حكومة هاني الملقي، ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وإلغاء نظام الخدمة المدنية المقترح، والتوقف عن سياسة رفع الأسعار واللجوء إلى جيب المواطن لسد العجز في الموازنة العامة.

وكان مشروع قانون ضريبة الدخل مثابة الشرارة التي فجرت الاحتجاجات في ظل التزام الأردن ببرنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والذي يشكل تعديل القانون الساري أهم محاوره، إذ يطالب الصندوق بضرورة توسيع الشرائح المشمولة في فئة دافعي الضرائب من المواطنين، ما ترجم في بنود مشروع القانون بخفض الإعفاءات للعائلات والأفراد، ورفع نسبة ضريبة الدخل إلى 40 في المئة على المصارف والتأمين على سبيل المثال.

وكشف الأرقام المترتبة على القانون، أن العائلة التي كانت تحصل على دخل سنوي قدره 33.8 ألف دولار، تعادل "2282" دولارًا شهريًا، إضافة إلى 5650 دولارًا في شكل فواتير استشفاء وتعليم. لكن مشروع القانون الجديد جاء ليخفض الإعفاءات إلى 22.598 دولارًا، حيث ستدفع العائلة التي تتقاضى أكثر من ذلك للخزانة.

ولم تأتِ مجابهة هذا القانون وليدة اللحظة، وإنما هي نتيجة تراكمات ناجمة عن السياسات المالية التي اعتمدت بعد "الربيع العربي"، ولجوء الأردن إلى صندوق النقد الدولي لينفذ برنامجه الأول (2012- 2015)، "برنامج الاستعداد الائتماني" والذي يعرفه الصندوق بأنه يسمح بتسريع التمويل الخارجي لحاجات البلدان، ودعم السياسات المصممة لمساعدتها على الخروج من الأزمات واستعادة النمو القابل للاستمرار، وفقًا لموقع صندوق النقد الدولي.

معدلات النمو الاقتصادي

وفشل النمو الاقتصادي على أرض الواقع في تحقيق المعدلات القوية الموعودة، وكان معدله في بداية عمر البرنامج الأول "الاستعداد الائتماني" يقترب من 3 في المئة، وهو يقف الآن عند 2 في المئة نتيجة التداعيات الإقليمية ومنها تدفق نحو 1.3 مليون شخص من اللاجئين السوريين على الأردن، وتوقف صادراته إلى العراق وسورية.

وحتى يتمكن الاقتصاد الأردني من استيعاب أعداد الداخلين من شبابه إلى سوق العمل، تفترض الدراسات أن يتحقق نمو اقتصادي يقارب 7 في المئة، وهو بعيد المنال الآن، ما جعل الأرقام الرسمية خلال السنوات الأربع الماضية تعلن صراحة أن معدلات البطالة ارتفعت إلى 18.3 في المئة، مقارنة بـ11.9 في المئة في العام 2014.

صندوق النقد الدولي

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي زارت الأردن الأسبوع الماضي، قبل الاحتجاجات في الأردن، وتزامنت زيارتها في يومها الأخير مع دعوات النقابات المهنية إلى إضراب عام ليوم واحد احتجاجًا على مشروع قانون ضريبة الدخل، وصفت المشاركة في الإضراب بأنها الأوسع، وفئة الموظفين هي الأكثر تضررًا بالقانون الجديد لأن مداخيلهم معروفة، إذ يطبق القانون عليهم بسهولة في حال بقي على حاله من دون تعديلات، فيما لا يرى الشارع نجاحات حكومية سابقة في ملاحقة المتهربين من الضريبة، على رغم أن هذا التعديل هو الرابع منذ 2010.

ويشير خبراء صراحة إلى أن بعض المهن في الأردن لا يدفع ما يستحق عليه من ضرائب. وعجزت الحكومات عن مكافحة التهرب الضريبي، لكن وزير المال الأردني السابق عمر ملحس، ذكر سابقًا أن "دائرة التحقيقات المالية" التي ستنشأ بموجب القانون "ستحد من التهرب الضريبي".

أزمة ثقة

وتشهد أزمة الثقة بين الشارع والحكومات توسُّعًا كبيرًا في ظل الضغوط المعيشية وكثرة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى موازنة بلا عجز، بخاصة أن تلك الإجراءات (فرض الضرائب والرسوم) لا تزال معتمدة منذ العام 2012.

واستهلت الحكومة الأردنية السنة المالية هذا العام بإخضاع 164 سلعة إلى الضريبة العامة على المبيعات بنسبة وصلت إلى حدها الأعلى (10 في المئة)، بعد ما كان بعضها معفى تمامًا، إلى جانب رفع الدعم عن الخبز في مقابل توزيع الحكومة دعمًا نقديًا للمستحقين، بلغ 219 مليون دولار، كجزء من شبكة الأمان الاجتماعي، وفقًا لنشرة وزارة المال.

وتشعر الطبقة الوسطى بالإنهاك بسبب الإجراءات الحكومية، لأن معظم مداخيلها ينفق على تعليم أبنائها في المدارس الخاصة، وعلى الصحة والنقل في ظل تردي مستوى الخدمات العامة.

وكان الملك عبدالله الثاني، أعطى توجيهاته للحكومة قبل استقالتها، بتجميد قرار رفع أسعار المحروقات لحزيران /يونيو، نظرًا للظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك، على رغم ارتفاع أسعار النفط عالميًا، والذي على أساسه تتولى لجنة التسعير تعديل أسعار المشتقات النفطية "رفعًا أو خفضًا" منذ العام 2011.