المعارضة المغربية تُطالب بالكشف عن سبب استمرار غلاء المعيشة وتنتقد محدودية الإجراءات الحكومية لخفضها

طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة بالكشف عن “أسباب استمرار غلاء كلفة المعيشة، وحول دواعي محدودية أثر الإجراءات الحكومية المتخذة”.واستفسر في سؤال كتابي وجهه إلى نادية فتاح العلوي ، وزيرة الاقتصاد والمالية عن التدابير التي تعتزم وزارتها “اتخاذها للتخفيف من معاناة المغاربة تحت وطأة الغلاء وحماية قدرتهم الشرائية”.

ونبه إلى أن هذا “الغلاء الفاحش والمتواصل من شأنه أن يُفاقم معاناة الأسر المغربية، ولا سيما منها المستضعفة، مع توالي المناسبات المعروفة بضرورات الإنفاق الاستثنائي، كالدخول المدرسي وقَبْلَهُ عيد الأضحى وبينهما عطلة الصيف”.

وذكر بأن المندوبية السامية للتخطيط أصدرت مؤخرا مذكرة إخبـارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز 2023، أفادت فيها بأن “الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع بـ %0,3 بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ %0,7 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ %0,2، كما عرف مؤشر التضخم الأساسي من جهته ارتفاعاً بـ %0.3 خلال شهر وبـ %5.4 خلال سنة”.

وبالإضافة إلى ارتفاع أثمنة المحروقات والمواصلات ومعظم الخدمات، تَهُمُّ ارتفاعات الأسعار جل المواد الغذائية والاستهلاكية، من الفواكه والأسماك واللحوم والزيوت والقهوة والشاي والسكر والمربَّى والعسل وغير ذلك. ويُلاحَظُ أنَّ هذا الغلاء يشمل كل مناطق وأقاليم بلادنا.

وتأتي هذه الزيادات المتتالية والكبيرة في الأسعار على الرغم من كل التصريحات والتطمينات الحكومية، وعلى الرغم من التقارير التي تتحدث عن تراجع معدلات التضخم في عدد من مناطق العالم.

قد يهمك أيضا

التقدم والاشتراكية يَجُرُّ نادية فتاح للمساءلة البرلمانية بشأن بحيرة مارشيكا

وزيرة المالية المغربية تنفي فرض صندوق الضمان الاجتماعي أداء اشتراكات على الأشخاص الذين لا يزاولون أي نشاط