المجلس الاقتصادي يوصي بتقليص الوسطاء بين الفلاحين المغاربة والمستهلكين

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى وضع إجراءات للحد من تضخم الوسطاء بين المنتجين الفلاحيين والمستهلكين، معتبرا أن تضخم حجم الوسطاء وعددهم يشجع المضاربة وكثرة المتدخلين.

كما دعا إلى القيام بإصلاحات لتحسين وضعية فضاءات التسويق، ومكافحة ضياع وهدر المنتجات الفلاحية، وتسريع التحول الرقمي لمجال التسويق بهدف إدماج المنتجين الصغار والمتوسطين في دورة التسويق، من أجل تحسين مدخولهم.
تضخم الوسطاء

اعتبر المجلس، في رأي قدمه حول تسويق المنتجات الفلاحية، أن مسلسل تسويق المنتجات الفلاحية في المغرب “يتسم بالحضور القوي للوسطاء الذين يشكلون حلقة حاسمة في سلسلة القيمة”.وتضم فئة الوسطاء، بحسب ما جاء في التقرير المذكور، التجار الذين يقومون بتجميع المنتجات من عند الفلاحين، والسماسرة، وتجار الجملة، وتجار نصف الجملة، وهيئات التخزين البارد، والمؤسسات التعاونية، وتجار التقسيط، والفضاءات التجارية الكبرىوعلى الرغم من أن الوسطاء يسهّلون على صغار الفلاحين الذين لا يستطيعون الولوج إلى السوق بيع منتجاتهم، إلا أن “تعددهم غير المنتج للقيمة، في غياب أي تنظيم أو تأطير، يؤثر بشكل كبير جدا على مسلسل تسويق المنتجات الفلاحية”.

ويوضح التقري المنجز في إطار إحالة ذاتية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الوسطاء يزيدون من حدة المضاربة، “مما يكون له انعكاس جلي على المنتج والمستهلك على حد سواء، خاصة بالنسبة للفواكه والخضروات، حينما لا تواكبها مراقبة صارمة ومستمرة ومكثفة بالقدر الكافي”.

ونتيجة لتعدد وكثرة الوسطاء، وعدم تنظيم هذا المكوّن في إطار قانوني، يضيف التقرير، فإن هذين العاملين قد يضاعفان سعر المنتجات الفلاحية ثلاث أو أربع مرات، ما يضرّ بالمستهلك، ويتسببان في عدم استفادة المنتجين، الصغار والمتوسطين، بالقدر الأمثل من القيمة المضافة لمنتجاتهم، ويجعلان الوسيط يحقق عموما أرباحا أكثر من المنتج.
عوائق التسويق

أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره إلى أن مخطط المغرب الأخضر مكّن من تحقيق نتائج هامة، من بينها تلبية حوالي 100 في المئة من الاحتياجات الوطنية من الفواكه والخضروات واللحوم البيضاء، وتغطية حاجيات اللحوم الحمراء بنسبة 98 في المئة، بينما بلغت نسبة تلبية الحاجيات الوطنية من الحبوب والسكر 60 في المئة و43 في المئة على التوالي.

ومكنت الجهود المبذولة أيضا لتطوير القطاع الفلاحي من زيادة حجم الصادرات، وتطوير البنيات التحتية الفلاحية، وتطوير المبادلات التجارية الدولية للمغرب… غير أنه في المقابل، فإن مسألة تسويق المنتجات الفلاحية “تشكل عائقا أمام خلق اندماج حقيقي بين أعلى وأسفل سلسلة القطاع الفلاحي رغم أهميته في سلسلة القيمة”.

وأبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه المعنون بـ”من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتوجات الفلاحية”، أن منظومة تسويق المنتجات الفلاحية تعاني من “اختلالات تنظيمية ووظيفية”، منها ضعف إلمام الفلاحين الصغار والمتوسطين بالمعارف اللازمة للنجاح في تسويق منتجاتهم والاندماج في مسلسل التسويق.

ومن ضمن الملاحظات التي سجلها المجلس، ضعف فضاءات التسويق القروية والحضرية في التنشيط التجاري وتسويق المنتجات وتثمينها، كاشفا أن هذه الوضعية نجمت عن عدم إيلاء الاستراتيجيات التنموية التي تنفذها الدولة والجماعات الترابية ما يكفي من الاهتمام لفضاءات البيع بالتقسيط، والأسواق الصغيرة بالأحياء، والباعة المتجولين، والبيع في الأزقة.

وبخصوص الأسواق الأسبوعية القروية، قال التقرير إن وثائق إعداد التراب والتهيئة والتعمير للمجالات الترابية لم تتمكن بعد من تحديد حجم هذه الأسواق، أو نطاقها أو ضبط أماكن إقامتها المتغيرة، ما أثر سلبا على اضطلاعها بوظائفها المتعددة.

وتوقف المجلس عند وضعية أسواق البيع بالجملة، ليخلص إلى أن هذه الفضاءات التي أصبح إحداثها وتدبيرها مخولا للجماعات الترابية ابتداء من سنة 2015، تعاني من عدد من مكامن الضعف، تتعلق على الخصوص بطريقة التدبير ووضعية التجهيزات والمنظومة الجبائية، ونقص احترام قواعد النظافة والصحة والسلامة.

وقدم المجلس ثمانية وثلاثين توصية من أجل تجاوز العوائق التي تؤثر على تسويق المنتجات الفلاحية، قسمها على مجموعة من المحاور، حيث دعا إلى تعزيز مكانة تسويق المنتجات الفلاحية في سلسلة القيمة، وتحسين مسلسل التسويق في سلاسل الإنتاج، ووضع تدابير تشريعية وتنظيمية وتقنية ومخطط تواصل من أجل مكافحة ضياع وهدر المنتجات الفلاحية، والتعجيل بإصلاح فضاءات التسويق من أجل تجنب المضاربات وتعدد الوسطاء.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

تقرير رسمي يرصد مكامن ضعف التحول الرقمي في المغرب

الشامي يصرّح أن المجهودات المبذولة لإنجاح التحوّل الرقمي غير كافية في المغرب