الحكومة المغربية تدرس زيادة رواتب موظفي القطاع العام في إطار إصلاح شمولي

تدرس الحكومة المغربية، إعادة النظر في نظام الرواتب في القطاع العام، وذلك من أجل التقليل من الاختلال والتفاوت بين الرواتب العليا والدنيا، والتحكم في ارتفاع نسبة كتلة الرواتب مقارنة بميزانية الدولة، التي بلغت 106 مليارات درهم (10.6 مليار دولار) سنة 2017.

وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن مستوى الرواتب بالقطاع العام يُعتَبَر من بين الأعلى في المنطقة، حيث يمثل متوسط الأجر 3.21 مرة أضعاف الناتج الداخلي الإجمالي للفرد، مقابل 2.5 مرة كمتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و1.5 مرة على المستوى العالمي. وقارن العثماني، الذي كان يتحدث مساء الثلاثاء في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، بين كتلة رواتب الموظفين بـالمغرب بالنسبة للناتج الداخلي الخام، وقال إنها بلغت نسبة 11.84 في المائة سنة 2016، وبالتالي فهي تعد من بين أكبر النسب بالمنطقة، حيث تبلغ 7.2 في المائة في مصر، أما في دول مجموعة التعاون والتنمية الاقتصادية، فهي تقل عن 10 في المائة حيث لا تتجاوز 9.4 في المائة في فرنسا.

وكشف العثماني وجود تفاوت في المستوى العالي للرواتب بالوظيفة العمومية مقارنة برواتب القطاع الخاص، حيث يمثل متوسط الرواتب في الوظيفة العمومة 1.57 مرة معدل الرواتب بالقطاع الخاص، في حين يبلغ هذا المؤشر نحو 0.7 بمنطقة الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى و1.3 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن التوقعات المتعلقة بالفترة 2017 - 2021 تشير إلى أن كتلة الرواتب ستستمر في الارتفاع، وأنه على افتراض تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 3.6 في المائة، فإن نسبة كتلة الرواتب من الناتج الداخلي الخام ستنتقل من 11.84 في المائة سنة 2016، إلى 12 في المائة سنة 2018، قبل أن تشرع في الانخفاض انطلاقاً من سنة 2019 لتصل إلى 11.5 في المائة سنة 2021.

وأعلن العثماني أنه وعياً من حكومته بالاختلالات التي تعتري منظومة الرواتب الحالية، فإنها تعتزم إعادة النظر فيها في إطار إصلاح شمولي، استناداً إلى نتائج الدراسة التي قام بها مكتب دولي مختص للدراسات بإشراف من وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ووزارة الاقتصاد والمالية، بغاية إقرار منظومة رواتب «حديثة محفزة ومنصفة وشفافة»، ترتكز على الاستحقاق والمردودية، وعلى تعويض الموظفين على أساس العمل المنجَز، وعلى الحد من الفوارق بين الرواتب العليا والدنيا والتحكم في كتلة الرواتب.

وسيمكن الإصلاح المرتقب، حسب العثماني، من إعادة هيكلة منظومة الرواتب بطريقة تسمح باسترجاع المرتب الأساسي لمكانته، ورفعه بالنسبة لمجموع موظفي وأعوان الدولة، كما سيجري مراجعة معايير الترقيات والتعويض عن الإقامة.

وتطرق العثماني إلى الرواتب العليا لكبار الموظفين التي غالباً ما تثير جدلاً، وقال إن بعض الرواتب الإجمالية والتعويضات الممنوحة للمسؤولين المعينين في الوظائف العليا لم تعرف مراجعة منذ 1993 بالنسبة للكتاب العامين، ومنذ 1997 بالنسبة لمديري الإدارات المركزية، الأمر الذي أسهم في تقليص الفوارق بين رواتب الموظفين النظاميين ورواتب المسؤولين الكبار، مشيراً إلى أن نسبة الفارق بين أدنى وأعلى أجر تقلصت من 26 مرة سنة 2007، إلى 16 مرة سنة 2015، لا سيما بعد الرفع من الحد الأدنى للرواتب إلى 3 آلاف درهم (نحو 300 دولار) سنة 2014، مقابل 1586 درهماً (160 دولاراً) سنة 2007.