"السعودية للصناعات العسكرية" توقع اتفاقية لتوريد سفن حربية بنسبة توطين تبلغ 60%

أعلنت الشركة "السعودية للصناعات العسكرية" SAMI عن الشراكة التجارية لسفن "أفانتي 2200" مع شركة "نافانتيا" الإسبانية، وسيبدأ مشروع بناء السفن خلال فصل الخريف المقبل، وتُسلم آخر سفينة حربية بحلول عام 2022.

ووافقت الشركة السعودية للصناعات العسكرية ونافانتيا، على إنشاء مشروع مشترك في السعودية ما يوفر فرصة استثنائية لتعزيز مكانة الأنظمة المتكاملة والحلول التقنية المتطورة التي تقدمها شركة نافانتيا في السوق السعودية ومنطقة نفوذها، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر توطين 50 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري السعودي بحلول 2030.

ويوفر هذا العقد نحو ستة آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة لمدة خمس سنوات، منها 1100 وظيفة مباشرة، وأكثر من 1800 وظيفة في الصناعات المساعدة، وأكثر من ثلاثة آلاف فرصة عمل غير مباشرة، ويركز المشروع المشترك على إدارة البرامج وتركيب ودمج نظام القتال وهندسة وبناء النظم وتصميم الأجهزة وتصميم أجهزة الحاسوب وتطوير البرمجيات والاختبار والتحقق والنمذجة المبدئية والمتقدمة والمحاكاة وخدمة تقديم الدعم طوال مدة العمر الافتراضي TLS.

وأكد أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، التزام الشركة بكونها عنصر تمكين رئيسيا في رؤية المملكة 2030. مشيرًا إلى أن إنشاء هذا المشروع المشترك مع شركة نافانتيا سيوطن ما يزيد عن 60 في المائة من الأعمال المتعلقة بأنظمة السفن القتالية، بما في ذلك تركيبها ودمجها، وسيسهم ذلك في دعم هدف المملكة المتمثل في أن تكون السعودية في طليعة تشكيل منظومة الصناعات العسكرية.

وأضاف الخطيب "ستستمر الشركة السعودية للصناعات العسكرية في العمل على بحث سبل التعاون واستكشاف الفرص المتاحة في هذا المجال، والاستفادة من الشراكات التي تفي بالتزاماتنا الرئيسية لنقل تقنية الصناعات العسكرية وتوطين أكثر من نصف إجمالي الإنفاق العسكري في المملكة"، فيما قال استيبان غارسيا، رئيس مجلس إدارة شركة نافانتيا فيلاسانشيز، إن "العقد يشكل ‏نقطة انطلاق للتعاون مع السعودية. وتلتزم نافانتيا برؤية المملكة 2030، وسنبذل كل ما في وسعنا لدعم البلاد ‏في هذا المسعى". موضحا أن هذا المشروع المشترك يشكل ‏فرصة لتطوير القدرات واستكشاف آفاق الفرص المستقبلية بشكل مشترك.

وبشأن عقد السفن الخمس من طراز "أفانتي 2200"، سيتولى المشروع المشترك مسؤولية توفير نظام القتال لجميع السفن، وسيتم الانتهاء من بناء وتجهيز السفينتين الرابعة والخامسة وتسليمهما في السعودية، إذ سيقوم المشروع المشترك بتركيب نظام القتال ودمجه واختباره بالكامل، وسيسهم المشروع المشترك في الرفع من قدرات القوات البحرية لمواجهة التهديدات المحتملة والحفاظ على جاهزية أسطول القوات البحرية الملكية السعودية، إضافة إلى تهيئة الاتفاقية نحو 1000 فرصة عمل وتدريب للمهندسين السعوديين داخل المملكة، وزيادة مشاركة الشباب السعودي في القطاع الصناعي، وسيسهم هذا في تحقيق كامل أهداف "رؤية المملكة 2030".

وفيما يتعلق بتصميم السفن الخمس من طراز "أفانتي 2200"، فسيتم تعديله ليتناسب مع متطلبات القوات البحرية الملكية السعودية، لتقدّم أداءً عالي الجودة بما في ذلك صلاحية إبحار ممتازة وعمر افتراضي أطول وقدرة عالية على العمل في درجات الحرارة المرتفعة في المنطقة، وجميعها ضمن حد التكلفة الأمثل لدورة حياة السفن.

ويعمل التصميم المبتكر على زيادة مشاركة نافانتيا في البرنامج من خلال دمج منتجاتها الخاصة، مثل نظام "كاتيز" CATIZ لإدارة عمليات القتال، ونظام "هيرميسيس" HERMESYS المتكامل لنظام الاتصالات، ونظام "دورنا" DORNA للتحكم بإطلاق النيران، والنظام المتكامل لإدارة المنصات وجسر "مينيرفا" MINERVA المتكامل، بالإضافة إلى المحركات ونظام تروس تخفيف السرعة، ويتضمن العقد كذلك خدمات أخرى ضمن نطاق التوريد، وهي الدعم اللوجيستي المتكامل والتدريب على التشغيل والصيانة وتوفير مركز تدريب على نظام إدارة القتال الخاص بالسفن والنظام المتكامل لإدارة المنصات وخدمة تقديم الدعم طوال مدة العمر الافتراضي TLS وأنظمة صيانة الأنظمة القتالية.

وسفينة "أفانتي 2200" صممت خصيصًا للمراقبة والتحكم البحري والبحث والإنقاذ وتقديم المساندة إلى السفن الأخرى وغيرها من المهام. وتتمتع هذه السفن الحربية بقدرة هائلة على حماية الأصول الاستراتيجية وجمع المعلومات الاستخبارية كما أنها مضادة للغواصات والحروب الجوية والأرضية والإلكترونية.

وتتضمن مستهدفات الاتفاقية، رفع مستوى استعداد أسطول القوات المسلحة، وتعزيز قابلية الصيانة، حيث إن توقيع هذه الاتفاقية، التي تأتي ضمن استراتيجية التصنيع العسكري، في إطار مساعي رؤية 2030 لدعم الناتج المحلي الإجمالي للسعودية وميزان مدفوعاتها، باعتبارها ستقود قطاع الصناعات العسكرية نحو زيادة المحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، وستؤدي هذه الاتفاقية إلى جلب استثمارات أجنبية إلى السعودية عبر طريق الدخول في مشروعات مشتركة مع واحدة من كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية.

يذكر أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية هي كيانٌ وطني تأسس في مايو (أيار) 2017. ويُعنى بتطوير ودعم ‏‏الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية وتعزيز اكتفائها الذاتي، ويؤدي دورًا رئيسيًا في ‏‏توطين 50 في المائة من إنفاقها العسكري ضمن أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويطمح ليكون ضمن ‏أفضل ‏‏25 شركة متخصصة في هذا القطاع على مستوى العالم. ‏

وتستند الشركة إلى أحدث التقنيات وأفضل الكفاءات الوطنية بهدف تطوير منتجاتٍ وخدماتٍ عسكرية ‏مبتكرة ‏بمواصفاتٍ عالمية، وذلك من خلال أربعة مجالاتٍ رئيسية، هي: مجال الأنظمة الجوية، ومجال ‏الأنظمة الأرضية، ومجال الأسلحة والصواريخ، ومجال الإلكترونيات ‏الدفاعية. وتركز الشركة على الإسهام ‏في زيادة الصادرات، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع ‏الصناعات العسكرية الوطني. ‏وفي حين تقف المملكة في مصاف الدول الخمس الأعلى إنفاقًا على قطاعي الأمن والدفاع، يتطلع ‏القائمون ‏على الشركة السعودية للصناعات العسكرية إلى تحقيق عددٍ من المستهدفات الرئيسية بحلول ‏العام 2030؛ ‏وتشمل المساهمة المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بقيمة تصل إلى 14 مليار ‏ريال سعودي (3.7 ‏مليار دولار)، بالإضافة إلى استثمار ما يقارب 6 مليارات ريال سعودي (1.6 مليار ‏دولار) في ‏مجال البحث والتطوير، وذلك لضمان التواؤم التام مع أحدث اتجاهات الصناعة والاطلاع ‏على آخر ‏تطوراتها، وصولًا إلى توفير أكثر من 40 ألف وظيفة مباشرة للسوق المحلية. ‏