"مونتي دي باشي" يحتاج إلى مبلغ 8,8 مليار يورو لإنقاذه من حالة الإفلاس

تضاعف المبلغ الذي يحتاجه بنك "مونتي دي باشي"، أقدم بنك في العالم، وثالث أكبر البنوك الإيطالية، إلى 8.8 مليار يورو، لإنقاذه من حالة الإفلاس. وكان البنك المتعثر يسعى إلى جمع رأس مال جديد بقيمة 5 مليار يورو من المستثمرين، ليقف البنك على قدمه مرة أخرى.

وكشفت مصادر في البنك الإيطالي الذي يعود إلى عام 1472، أن البنك المركزي الأوروبي قدر قيمة العجز في راس المال بنسبة مرتفعة جدًا. وارتفعت نسبة التدهور في رأس المال سريعًا الشهر الماضي بقيمة 3.8 مليار يورو، ويرجع ذلك على ما يبدوا إلى سحب العملاء لودائعهم البنكية. وأكد مصدر مسؤول في البنك الإيطالي، بناءً على خطابين تم إرسالهما للبنك المركزي الأوروبي، أن البنك يستند في حساباته على تقرير اختبار الضغط لمصارف أوروبا لعام 2016. وقد توصل البنك الأوروبي المركزي إلى انخفاض صافي السيولة البنكية الشهرية بين يومي 30 نوفمبر/تشرين الثاني و21 ديسمبر/كانون الأول، وانخفضت من 12.1 مليار يورو إلى 7.7 مليار يورو، وأضاف البيان الصادر من البنك المركزي، أن هذه الأزمة يمكن حلها.

وأشار إجنازيو أنجيلون، عضو البنك المركزي الأوروبي، إلى أن البنك يسعى إلى تكثيف جهده كي يضمن حصول البنك الإيطالي على مصادر تجارية مستدامة يمكن التعويل عليها، وبينما طالب البنك الإيطالي من البنك الأوروبي المركزي الموافقة على إجراءات "إعادة الرأسمله الوقائية" وهي إجراءات استبدال سندات الشركة، بسندات إعادة التنظيم التي لا تدرّ فوائد إلاّ في حالة تحقيق الشركة لأرباح، وتكون هذه الإجراءات من الدولة لحماية البنك من حالات الإعسار المالي.

وأعلنت الحكومة الإيطالية أنها ستضمن أرصدة عملاء البنك الصغار، بمبلغ وقدره 20 مليار يورو، وصدق البرلمان الإيطالي على هذا القرار، لضمان تحقيق الاستقرار لسائر البنوك الإيطالية. وطالب المقرر الإيطالي التابع للجنة الوطنية للشركات والبورصة Consob، بنك مونتي دي باشي، بتعليق أسهمه لأجل غير مسمى، إثر توارد أنباء تفيد بمروره بأزمة مالية.

وتوقف البنك عن تعاملاته الجمعة الماضية، بعد تردد الأنباء الواردة عن خطة الحكومة الإيطالية لإنقاذ البنك، وتملك الحكومة الإيطالية 4% من أسهم البنك. وعليه بدأ البنك على الفور في مباحثات جادة مع السلطات الإيطالية المختصة، لبحث إمكانية تنفيذ وسائل الإنقاذ، الذي شدّد عليها البنك المركزي الأوروبي، ومناقشة التدابير المترتبة على قرار تنفيذ "الرأسمله الوقائية".