حزب الحركة الشعبية يدعو الحكومة المغربية لتعديل قانون المالية لمواجهة الجفاف

دعا حزب الحركة الشعبية الحكومة إلى الإسراع في التدخل من للحد من تداعيات الجفاف بالعديد من المناطق، مشددا على ضرورة إجراء تعديلات على قانون مالية سنة 2022 على ضوء السنة الفلاحية الجافة وإعمال صندوق المقاصة من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية، على رأسها المواد الغذائية والمحروقات.وأكد الحركة الشعبية، في بلاغ له ، أن الحكومة، وكافة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية مدعوة إلى “بلورة برنامج وطني استعجالي وبرامج جهوية ومحلية للحد من تداعيات الجفاف، واتخاد تدابير عاجلة لدعم الفلاحين ومربي الماشية لاسيما الصغار منهم، وإعمال صندوق المقاصة لتسقيف ودعم الأسعار خاصة في ظل ما تعرفه أثمنة المحروقات والمواد الغدائية والأعلاف والأسمدة من غلاء تصاعدي غير مسبوق

وقال البلاغ  أن الوضعي الحالي المطبوع بمعالم الجفاف، ينذر بسنة فلاحية صعبة جدا مع ما يرتبط بذلك من أزمة الماء وغلاء أسعار الأسمدة والأعلاف مؤكدا أن ذلك سينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين والأوضاع الاجتماعية لساكنة المناطق القروية والجبلية، سيما بنفوق عدد من المواشي في بعض المناطق، وأزمة العطش التي أصبحت واقعا معاشا، الى جانب التراجع الكبير في حقينة السدود على المستوى الوطني.وطالب حزب “السنبلة بإعادة النظر في توجهات قانون المالية وأولوياته واختياراته الاقتصادية والاجتماعية على ضوء واقع السنة الفلاحية الجافة وتنامي الآثار السلبية لجائحة كورونا على عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية.

قد يهمك أيضَا :

رئيس الحكومة المغربية يَلْتَقِي الاتحادات العمالية في المغرب بعد جَدَل الاقتطاع من أجور غير الملقحين

التقدم والاشتراكية يُطالب أخنوش بالتدخل لضبط أسعار المحروقات