العجز في سوق النفط مليون برميل يومياً مع بدء توازن ميزانيات دول الخليج

في الوقت الذي بدأت فيه أسعار النفط في الانتعاش من جديد، بعد الإجراءات التي اتخذتها «أوبك+» والسعودية على حدة، بدأت الدول المصدرة للنفط تحقق التوازن مع تراجع العجز في ميزانياتها. يأتي هذا بالتوازي مع تقديرات روسية حددت العجز في أسواق النفط عند مليون برميل يومياً.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أمس (الأربعاء)، إن التقديرات الحالية للعجز في سوق النفط العالمية نحو مليون برميل يومياً. جاءت التصريحات قبل أيام من محادثات مفاوضي «أوبك+» عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن تضيف منظمة «أوبك» وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، في إطار المجموعة المعروفة بـ«أوبك+»، نحو مليوني برميل يومياً إلى إنتاج النفط حتى نهاية يوليو (تموز). ويُعقد الاجتماع المقبل لـ«أوبك+» في الأول من يونيو (حزيران).
وذكر محللون أن أي زيادة لإنتاج إيران النفطي، إذا ما أدت المحادثات بين واشنطن وطهران لرفع العقوبات، يمكن أن تضيف ما بين مليون ومليوني برميل يومياً، فضلاً عن الزيادة التدريجية للإمدادات من «أوبك+».
وقال نوفاك للصحافيين: «وضعنا في اعتبارنا دائماً عودة النفط الإيراني. ينبغي أن نضع ذلك في الحسبان... سنجري معاً حسابات التوازن (بين العرض والطلب)».
وأمام هذا الوضع، زادت قيمة صادرات السعودية النفطية 75 في المائة على أساس سنوي في مارس (آذار) إلى 52.3 مليار ريال (13.95 مليار دولار).
وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن الصادرات غير النفطية زادت 42.9 في المائة إلى 22.4 مليار ريال. وأضافت أن صادرات الخام شكلت 70 في المائة من إجمالي الصادرات.
في الأثناء، قالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية إنه من المتوقع أن يتراجع عجز ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي الست تراجعاً حاداً هذا العام، بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتحسن الأوضاع المالية العامة وانتعاش الإنتاج الاقتصادي بفضل تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
وأضافت الوكالة، في تقرير، أمس، أنه من المتوقع أن يبلغ مجموع عجز الحكومات المركزية لمجلس التعاون الخليجي نحو 80 مليار دولار هذاً العام، انخفاضا من 143 مليار في 2020.
وتابعت: «مع ذلك، سينتج عن عجز حكومات مجلس التعاون الخليجي المركزية، الذي لا يزال مرتفعاً، استمرار اختلال الميزانيات في أغلب الحالات». لكنها أشارت إلى أن أداء ميزانيات هذه الدول، باستثناء الكويت والبحرين، أقوى مما كان عليه في 2016، عند الانهيار السابق لأسعار النفط.
وعصفت بمنطقة الخليج صدمتا الانهيار الحاد لأسعار النفط العام الماضي، والتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا وإجراءات السلامة الصحية المرتبطة بها.
وقالت «ستاندرد أند بورز» إن ارتفاع أسعار النفط، الذي يدعم التصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي، أدى في السابق إلى عرقلة إصلاحات، وبالتالي قاد إلى زيادة الإنفاق أو تأخير إصلاحات مالية مزمعة.
وأضافت: «نفذت دول خليجية كثيرة كبحاً للإنفاق لمواجهة صدمتي 2020 الخارجيتين... بل حقق (بعضها) أيضاً تقدماً في تنويع تدفقات إيرادات حكوماتها بعيداً عن الاعتماد على الهيدروكربون».
وزادت السعودية ضريبة القيمة المضافة إلى 3 أمثالها العام الماضي لتعزيز الأوضاع المالية التي تضررت من أزمة فيروس كورونا، وانخفاض إيرادات النفط، في حين استحدثت سلطنة عمان ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضي.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني: «نتوقع تراجع العجز المالي خلال 2021 - 2022 ثم ارتفاعه من جديد في 2023 - 2024 في ضوء توقعاتنا لسعر النفط، وأيضاً التقليص التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط وفقاً لاتفاق (أوبك+) المبرم في مايو (أيار) 2021».
وقدّرت الوكالة سعر خام برنت عند 60 دولاراً للبرميل فيما تبقى من عام 2021 والسعر نفسه في 2022 و55 دولاراً للبرميل اعتباراً من 2023.

قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

السوق يُعاني اختلالات و القوانين المنظمة تصب غالبًا في مصلحة الشركات

الحسيمة ووجدة تسجلان ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية خلال نيسان