ارتفاع تجارة المغرب الخارجية إلى 340 بليون درهم خلال النصف الأول من 2017

ارتفعت تجارة المغرب الخارجية إلى 340 بليون درهم “35.7 بليون دولار أميركي” خلال النصف الأول من العام الحالي، من 319 بليون درهم خلال الفترة ذاتها العام الماضي، في حين ارتفعت الواردات 7.3 % والصادرات 6.6 %.

وأعلن “مكتب الصرف المغربي”، المشرف على المبادلات الدولية، أن عجز الميزان التجاري ارتفع من 87 بليون درهم إلى 94 بليوناً بعد ارتفاع مشتريات الطاقة 36 %، عقب تحسّن أسعار النفط في السوق العالمية، إلى نحو 4 بلايين دولار، واستقرت عائدات السياحة عند 26 بليون درهم وتحويلات المغتربين عند 29 بليون درهم، بينما زادت الاستثمارات الخارجية المباشرة 20 % إلى 17.7 بليون درهم نهاية حزيران “يونيو” الماضي، وارتفعت صادرات الفوسفات في السوق الدولية، بفضل تعافي الأسعار، وقدرت مداخيلها بـ21 بليون درهم، بينما بلغت صادرات السيارات 30 بليون درهم، وساعد الإنتاج الزراعي والموسم الجيد في خفض كلفة مشتريات الرباط من القمح التي تراجعت 16 %، كما ارتفعت صادرات المواد الغذائية 8.3 % إلى 28 بليون درهم، وأظهرت الإحصاءات توسع تجارة المغرب نحو أسواق جديدة في عدد من المناطق، ولم يعد الاتحاد الأوروبي يمثل أكثر من نصف المبادلات الخارجية بعد اقتحام السلع المغربية أسواقاً جديدة في أفريقيا جنوب الصحراء، وروسيا ودول أميركا اللاتينية وآسيا والشرق الأوسط، وزادت قيمة المبادلات السلعية نحو 21 بليون درهم خلال 6 أشهر، ما يعكس ديناميكية الاقتصاد المغربي الذي حافظ على رغم ارتفاع وارداته من الطاقة، على وتيرة جيدة من نمو الصادرات قدرت بـ124 بليون درهم، نصفها منتجات صناعية، و10 بلايين درهم لقطاع أجزاء الطائرات و19 بليوناً ملابس جاهزة، إلى جانب منتجات صيدلية وطبية وتكنولوجية.

واعتبر محللون أن ارتفاع العجز التجاري نحو 750 مليون دولار جاء نتيجة زيادة الواردات بنحو 1.5 بليون دولار، وباستثناء مواد الطاقة، فان بقية الواردات توجه إلى القطاعات الإنتاجية ويعاد ضخها في الصادرات وفي الاستهلاك الداخلي، ما يساعد على تأمين فرص العمل وتحقيق عائدات للخزينة، وقدرت مشتريات مواد التجهيز فقط بنحو 58 بليون درهم، منها قطارات فائقة السرعة وطائرات تجارية ومدنية وأجهزة تقنية للزراعة والري والطاقة الكهربائية والمحركات والبواخر.

ويُتوقع أن يبلغ العجز التجاري نهاية العام الحالي نحو 20 بليون دولار، قد تتم تغطيته من عائدات السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمارات الخارجية والتدفقات المالية الأجنبية، ويرجح ألا يتجاوز العجز الكلي في ميزان المدفوعات الخارجية 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة المتوقعة في عجز الموازنة، في ظل تحسن في المؤشرات الماكرو اقتصادية وعودة النمو ليتجاوز 4 % نهاية العام الحالي.