مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي يناقش طرق المحافظة على التراث المغربي

خلاصات مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي للرباط حثت على حماية الفضاءات الحضرية التاريخية نظمت مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي للرباط، التي تترأسها الأميرة لالة حسناء، الخميس الماضي، ورشة تقنية حول موضوع”المناطق الحضرية التاريخية… رهانات و إمكانيات التدخل”، بمشاركة عدد من الشركاء الوطنيين والدوليين، منها وزارة الثقافة والشباب والرياضة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، ومكتب الرباط لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في بلدان المغرب العربي.

ويندرج تنظيم هذه الورشة في إطار الاحتفال بالذكرى العاشرة لصدور “التوصية الخاصة بالمناظر الحضرية التاريخية”، والتي تم اعتمادها في نونبر 2011، من طرف المؤتمر العام لمنظمة “اليونسكو”. وشكلت هذه الورشة التقنية، التي ضمت خبراء وطنيين ودوليين، متخصصين في الشأن الحضري ومهندسين معماريين، إلى جانب العديد من الفاعلين المؤسساتيين المغاربة والأجانب، فرصة لمناقشة الرهانات والفرص التي يتيحها التدخل في المجالات الحضرية التاريخية.

كما شكلت الورشة، التي ضمت جلستين، منصة للنقاش وتبادل الآراء حول الموضوع، ومكنت من تجاوز الممارسات المتعلقة بالتدبير الحضري والمقتصرة فقط على حماية النسيج، بفضل مداخلات مختلف المشاركين في الجلستين.

كما جرى عرض أدوات جديدة لحماية الخصائص ذات القيمة التراثية لكل تجمع حضري، خاصة منها تلك التي تتمتع بقيمة كونية استثنائية لأحد مواقعها، كما هو الحال مع الرباط.
واستعرض الخبراء المشاركون في هذه الورشة التقنية، تجارب عدد من المدن، من بينها الإسكندرية وبيروت ودكار وتونس وزنجبار، إذ مكنت المداخلات من تحديد مجموعة من التوصيات، التي تسمح بالتوفيق بين ضرورات التنمية الحضرية، ومتطلبات حماية التراث التاريخي.

ومن أبرز التوصيات الصادرة عن هذه الورشة، جعل توصية “اليونيسكو” المتعلقة بالمنظر الحضري التاريخي، منصة للحوار المتبادل والبناء بين مختلف الفاعلين خلال التدخلات المعاصرة في الفضاءات التراثية، واعتبار تملك التراث مصدرا لإثراء المشاريع وليس عائقا أمام الابتكار والإبداع، ووضع تصور للمنشآت العمرانية والمعمارية المعاصرة، باعتبارها فرصا لتطوير جودة المكون التراثي، وليس تهديدا لأبعاده التاريخية، الظاهرة أو المحتملة.

كما خلصت الورشة إلى أن عصرنة المدينة يجب أن تتم عبر احترام سلامة وأصالة جميع المراحل التاريخية لتطور فضائها الحضري، وحماية الفضاءات الحضرية التاريخية من خلال تشجيع الإبداع المعماري عبر اعتماد ضوابط تشريعية وتنظيمية مرنة وواضحة، إضافة إلى أهمية استفادة الوكالات الحضرية من مواكبة تمكن من إدراج البعد التراثي في إطار المهام المتعلقة بتطوير الفضاءات الحضرية، وضرورة ضمان تناسق معماري بين الأحياء التاريخية والأحياء العصرية للمدن، من خلال وثائق التعمير، وتشجيع الدراسات المهنية والأكاديمية في مجال الابتكار والإبداع المتعلقة بالأشكال والأنماط المعمارية المعاصرة الخاصة بالفضاءات المعمارية التاريخية، بما يضمن حماية قيمتها التراثية وتحسين ظروف عيش السكان.

قد يهمك ايضا

أكادير تحتضن الدورة الثامنة لـ"ملتقى فنون للثقافة والإبداع"

مهرجان الشعر الأمازيغي يحتفي بالمبدعة إيطو زاقا