السلفيون يحتجون أمام مقرات المديريات الجهوية لإدارة السجون

صنف المندوب السامي لإدارة السجون المغربية محمد صالح التامك، بناءا على إستراتيجيته الجديدة، السجناء إلى ثلاثة مجموعات، حسب خطورة الأفعال التي أدينوا بها أو المنسوبة إليهم، وهي إستراتيجية يتوخى من خلالها التامك محاولة إعادة إدماج هؤلاء السجناء، والتمكن من التخلص من الجريرة التي ارتكبوها دون العودة إليها بعد الإفراج عنهم.

ويعتبر التصنيف اقتباسا من الإستراتيجية التي تنهجها السجون الأميركية، بحيث ستصنف المجوعة الأولى (أ) بالخطيرة جدا، وتضم المعتقلين في إطار قضايا الإرهاب والتطرف، وسجناء الاتجار الدولي في المواد المخدرة، والقتل العمد والسرقة الموصوفة وإضرام النار العمد والاغتصاب وهتك العرض المتعدد وتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والاتجار الدولي في المواد المخدرة، وتفرض على هذه الفئة إجراءات مشددة بخصوص فترة الفسحة والزيارة وإجراءات تفتيش قفة الزيارة ووزنها وغيرها من الإجراءات التي تفرضها القوانين المنظمة لنزلاء السجون.

أما الفئة الثانية، وهي فئة (ب)، تهم مرتكبي لجرائم متوسطة الخطورة كالضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه والضرب والجرح العمديين والسرقة والنصب والعنف ضد الأصول والعنف ضد موظف عمومي والاتجار المحلي في المواد المخدرة وشبكات الهجرة السرية.

وتعد الفئة الثالثة ( ج) هي فئة سجناء القضايا الجنحية، كجرائم إخفاء المسروق وخيانة الأمانة وتسليم شيك من دون رصيد والخيانة الزوجية والفساد والتحريض عليه وإهمال الأسرة واستهلاك المواد المخدرة والسكر العلني وبيع الخمور وغيره. وهي الفئة التي يخضع سجنائها لحراسة خفيف وإجراءات أقل صرامة.

وأغضبت هذه الإستراتيجية التي ستنتهجها المندوبية السامية لإدارة السجون، معتقلي السلفية الجهادية، وأخرجت ذويهم للاحتجاج أمام مقرات المديريات الجهوية لإدارة السجون في كل من فاس وسلا وتطوان، حيث نفذوا وقفات احتجاجية، الجمعة الماضي، لإسماع صوتهم الرافض، كما يقولون، لطريقة تعامل المندوبية العامة مع معتقليهم، والذين تم وضعهم باعتبارهم سجناء التطرف والإرهاب، على رأس الصنف الأول للسجناء الأكثر خطورة.

وأكد أحد سجناء "السلفية الجهادية"  إلى "المغرب اليوم"، أن هذا التصنيف تجريح لمعتقلي السلفية الجهادية الذين يصنفون بـ"الخطر"، مع العلم أن معظمهم لا علاقة لهم بما اعتقلوا عليه، وعلى أن تواجدهم داخل السجون بسبب أفكار لا غير .

وأضاف السجين، أن سياسة إدارة السجون تسعى إلى تذويب خصوصية ملف المعتقلين الإسلاميين وسط سجناء الحق العام في السجون المغربية وفق النموذج الأميريي في شقه الأمني وتجاهل الشق الحقوقي، "مع العلم أن المغرب ونطلب من الله أن يبعد عنه كل مكروه لا يوجد فيه سجناء يوصفون بالخطيرين، والذين يتم بحكم عدوانيتهم ووحشيتهم تقيدهم بالسلاسل للحيلولة دون مهاجمتهم لسجانيهم".

وتابع: "إدارة السجون أتت بإستراتيجية غريبة عن المناخ المغربي، فالسجناء المغاربة لم يصلوا إلى الوحشية التي عليها سجناء أميركا، كما أن السجين المغربي المسجل بالخطر تجده معتقلًا بجريمة قتل".

وأردف السجين: "كان على إدارة السجون أن تكلف مختصين يجالسون المعتقلين، ومن خلال هذه الجلسات يتم تصنيفهم، ليس كمعتقلين مسجلين بالخطر، ولكن من حيث الردع، و إعادة تهذيبهم، وعرفة الأسباب التي قادتهم لارتكابهم لجريرتهم".

وكانت عائلات السلفية الجهادية من بينهم أعضاء اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، وعائلات المعتقلين والمتعاطفين مع السلفيين، حجوا صبيحة الجمعة الماضي، من مختلف المدن التابعة سجونها للمديريات الجهوية لمندوبية السجون في فاس وسلا وتطوان، رافعين شعارات مناوئة لإدارة السجون وخطة تصنيفها الجديد للسجناء المغاربة.

كما هددوا في شعاراتهم بتصعيد احتجاجاتهم، ونقلها إلى مدينة الرباط، والتي ستحتضن ندوة في الموضوع يوم الثلاثاء المقبل للكشف عن قرارات التصعيد.