اختلاس 10 مليون درهم من صندوق المحكمة التجارية في فاس

شهد صندوق الرهون والرسوم القضائية في استئنافية فاس التجارية اختلاس 10 مليون درهم، وهو اختلاس كشف تورط أسماء كبيرة تتجاوز وكيل الحسابات.

واستدعى التحقيق أسماءً أخرى إلى مكتب التحقيق في قسم الجرائم المالية، بعد أن تبين أن المبالغ المختلسة أكبر من تلك المعلن عنها، ذلك أنه في بداية اكتشاف القضية أُعلن اختلاس مبلغ مالي قدره مليوني درهم، واعتقال وكيل الحسابات في المحكمة يوم 9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، قبل أن يرتفع المبلغ المختلس إلى أكثر من  10 مليون درهم حاليًّا.

وطفا على السطح بعد مثول وكيل الحسابات الموجود رهن الحبس الاحتياطي، في سجن عين قادوس، للتحقيق الأولي، مستجدٌّ جديدٌ، ويتعلق الأمر باعتقال الوكيل الثاني للحسابات في الصندوق نهاية الأسبوع، حيث تمت إحالة المتهم الجديد من قِبل الوكيل العام على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعه السجن في انتظار مثوله أمامه، رفقة الوكيل الأول للحسابات في الصندوق؛ للبدء في التحقيق تفصيليًّا معهما، بشأن التهم التي تتعلق بـ"اختلاس أموال عمومية والتدليس والمشاركة".

ورجّحت المصادر ذاتها أن تكون للوكيلين المعتقلين علاقات بأطراف أخرى من المحتمل أن التوصل إليها، سواء في سياق التحقيق التفصيلي الذي سيخضع له الوكيلان، خلال جلسة 5 كانون الثاني/ يناير المقبل، أو من خلال التحقيقات والتحريات التي تواصلها النيابة العامة بتنسيق مع لجنة التفتيش التابعة لوزارة العدل والحريات.