إيطاليا تستعد لقيادة قوة عسكريّة دوليّة تنتشر في الأراضي الليبيّة لدعم الجيش الوطني

تستعد قوة دولية قوامها 5 آلاف جندي، بقيادة إيطاليـا ومشاركة أوروبية وأميركية وعربية، للانتشار في ليبيـا ودعم الجيش الليبي الجديد، بعد تزايد المخاوف من تهديدات الجماعات المتطرفة التي تنفذ عملياتها داخل البلاد، وآخرها مقتل العشرات جراء الاشتباكات التي وقعت الاثنين الماضي في دولة الجوار، تونس، بالإضافة إلى تقييد انتشار "داعش" في البلاد بعد تضييق الخناق عليه في سورية والعراق.

وذكرت وزارتا الداخلية والدفاع التونسية أن المواجهات التي تبعت المداهمة عبر الحدود الليبية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 53 شخصًا، 35 مهاجمًا من بينهم سبعة مدنيين و11 فردًا من قوات الأمن، ولم يتم تحديد الجماعة المسؤولة عن الهجوم، في الوقت الذي تزداد فيه مخاوف الحكومات الأميركية والأوروبية من انتشار تنظيم داعش داخل الأراضي الليبيـة.

ويُجرى العمل من جانب الحكومة الإيطالية على خطة من أجل إرسال قوة دولية عسكرية من بينها قوات بريطانية؛ للمساعدة في تعليم وتدريب الجيش الليبي الجديد حال صوَّت البرلمان هناك رسميًا على دعم حكومة الوحدة الوطنية، وعقب الانتهاء من ذلك التصويت، فإن الحكومة سيكون عليها دعوة القوات بقيادة إيطاليـا للانتشار، وسيستغرق انتشار القوات شهرًا على الأقل، على أن يتم تدريب الجيش الليبي بالقرب من العاصمة.

ووقع هجوم الاثنين الماضي في بلدة بن قردان التونسية القريبة من الحدود الليبية، واستهدف مركزًا للشرطة ومواقع عسكرية، بينما تم إبلاغ السكان بضرورة البقاء داخل منازلهم وعدم الخروج حيث تم إرسال تعزيزات أمنية من جنود ومروحيات إلى منطقة الهجوم للمساعدة في مطاردة المهاجمين، وذكرت صحيفة "الأسوشيتد برس" نقلاً عن أحد المسؤولين في المستشفي، وهو عبدالكريم سكرود، الذي أعلن عبر الإذاعة الحكومية أن من بين المدنيين الذين راحوا ضحية الحادث طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا.

وتحدث الرئيس باجي قائد السبسي قائلاً إن المتطرفين باتوا في الوقت الراهن يشكلون خطرًا أمنياً على بلده بأكملها، وأن الهجوم غير مسبوق وتم التخطيط والتنظيم له بدقة، وربما كان يهدف إلى السيطرة على هذه المنطقة لإعلان إمارة جديدة، ومؤكدًا أن غالبية التونسيين في حالة حرب ضد الهمجية.

وفي حادث منفصل وقع الأسبوع الماضي، تعرض خمسة متطرفين ومدنيين للقتل خارج البلدة، ويأتي النشاط المتزايد علي طول الحدود الليبية التونسية في أعقاب تنفيذ الولايات المتحدة الشهر الماضي غارة جوية على أحد معسكرات التدريب التابعة إلى جماعة داعش في ليبيا، وأثيرت التكهنات منذ ذلك الوقت بأن المقاتلين قد عبروا الحدود إلى تونس طلباً للجوءـ كما قيل إن أفرادًا من أصل تونسي ومنتمين إلى جماعة داعش عبروا الحدود لتنفيذ الهجمات المتطرفة داخل وطنهم عقب تلقيهم التدريبات في ليبيا، التي تعاني من حالة فوضى عارمة منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي من قِبل حلف الناتو العام 2011.

ومن أجل المساعدة في استعادة الاستقرار والتغلب على الوجود المتنامي للمتطرفين، فقد جرى حث الإدارات التي تتصارع على السلطة في ليبيا منذ منتصف العام 2014 للتوقيع على تشكيل حكومة وحدة وطنية توسطت فيها الأمم المتحدة، حيث يستغل داعش والمنظمات المتطرفة الأخرى فراغ السلطة في الاستيلاء على مساحة كبيرة على طول الساحل حول مدينة سرت، وكذلك حول صبراتة وبين طرابلس والحدود التونسية.

وعلى خلفية هذه التطورات في الأحداث داخل الأراضي الليبية، أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، الأحد، أنه لم يحن الوقت بعد لإجراء تدخل عسكري بقوة مؤلفة من 5,000 جندي، كما شددت الحكومة الإيطالية مرارًا على أنه حال الدفع بقوات عسكرية فستكون مهمتها استشارية فقط وتؤدي دورًا في التدريب وليس في القتال المباشر مع داعش.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي في أعقاب تلك التي أدلى بها السفير الأميركي في إيطاليـا، شون فيليبس، والذي نقلت عنه صحيفة "كوريير ديلا سيرا" قوله إن إيطاليا قد ترسل ما يقرب من 5,000 جندي، وإنهم يسعون إلى بقاء طرابلس آمنة وضمان عدم تمتع جماعة داعش بالحرية في تنفيذ الهجمات.

وتطوع عدد من البلاد للمشاركة في القوات بقيادة إيطاليـا، بما فيها بريطانيـا والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وفرنسا إضافةً إلى الدول العربية، وبينما تشارك الولايات المتحدة بالفعل في توجيه الضربات الجوية ضد أهداف داعش في ليبيا، تتواجد قوات خاصة من فرنسا ودول أخرى على الأراضي الليبية، وردًا على سؤال بشأن وجود القوات الخاصة البريطانية ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أنها لم تعلق أبدًا على تحركاتهم، وأعلنت الوزارة أنها سترسل 50 جنديًا إلى تونس للمساعدة في تدريب قواتها، وخلال مكالمة هاتفية جرت الاثنين، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره المصري عبدالفتاح السيسي أن مكافحة التطرف لابد وأن تمتد إلى ليبيا واليمن وليس فقط سورية.