مجموعة الـ"14" تعتبر أن العجز الاتصالي للمسؤولين وراء إشاعات بوتفليقة

عبرت مجموعة الأحزاب والمنظمات الوطنية للدفاع عن الذاكرة والسيادة المعارضة السلطة في الجزائر، خلال اجتماعها الأربعاء عن رفضها الاستمرار في الحالة التي تمر بها البلاد، ووصفتها بأكبر عجز اتصالي إعلامي قالت إنه غير مسبوق، وجمود مؤسساتي قالت إنه غير مقبول، معتبرة أن التعامل غير الشفاف والغامض مع ملف صحة رئيس الجمهورية بما حملته التصريحات الأخيرة من تناقضات، فتحت مجال الشك والريب، وفتحت المجال واسعا أمام الإشاعات التي غذت حالة الاحتقان الشعبي.
  وأوضحت المجموعة التي اجتمعت لمناقشة تطورات الوضع السياسي الراهن في الجزائر أن المعلومات المتسارعة و"المتناقضة" للمسؤولين الجزائريين هي من غذى حالة الشك والغموض من خلال التعاطي غير الشفاف والغامض في أغلب الأحيان بين تصريح وآخر، وهو ما دفع بالبلاد حسبها إلى حالة انسداد مما أصبح يشكل خطراً على استقرارها وسيرها الطبيعي.
ودعت المجموعة الطبقة السياسية والمجتمع الجزائري إلى الانتقال من مرحلة لحظة الانحباس في مرض الرئيس الذي قالت "ندعو له بالشفاء العاجل"، الى فتح النقاش واسعاً استعداداً للاستحقاقات السياسية القادمة، بما يوفر أجواء سياسية وإدارية أكثر ملاءمة لتحقيق سيادة الشعب والتداول السلمي على السلطة، كما أكدت رفضها لكل تلاعب دستوري أو قانوني أو وظيفي بتوقيع أي قرارات أو مراسيم أو تشريعات أو مسح ديون في غياب رئيس الجمهورية الذي لا زال في فرنسا يخضع للتأهيل الوظيفي نتيجة الجلطة الدماغية التي اصابته.
وجاء في بيان عقب اجتماع مجموعة الأحزاب المدافعة عن الذاكرة والسيادة تلقى "المغرب اليوم" نسخة منه أن الجزائر مقبلة على مرحلة جد حساسة من تاريخها السياسي والفرصة مواتية للخروج النهائي من المراحل الانتقالية والتحول نحو تحول ديمقراطي سلمي عبر بوابة الانتخابات الشفافة والنزيهة، داعية إلى مراجعة القوانين المنظمة للحياة السياسية وعلى رأسها الدستور، وما يتفرع عنه من قوانين الإصلاحات السياسية، من قانون الانتخابات والأحزاب والإعلام والجمعيات.
  كما أكدت أنها تعكف على مناقشة مقترح أرضية سياسية للخروج من وضع وصفته ب "المحتقن" لتعرضها على الفاعلين في البلاد جميعهم من أجل تحقيق مزيد من التوافق الوطني، الذي يتيح للجزائريين حسبها الحرية في اختيار النظام، والسلطة التي تناسب ثوابته وتطلعاته في التنمية والاستقرار.