السُلطات الجزائريّة تُوافق على تشريح جماجم رهبان تيبحرين في 2014

 الجزائر ـ نورالدين رحماني وافقت السلطات الجزائريّة، على طلب القاضي مارك تريفيديك، لتشريح جماجم رهبان تيبحرين في العام 2014، في إطار المهمة التي يقوم بها والتحقيق في ظروف مقتل الرهبان السبعة في 1996، في أحد جبال منطقة تيبحرين في ولاية المدية (91 كلم شرق الجزائر العاصمة).وأعلن محامي أقارب الرهبان ، باتريك بودوان، الجمعة، أن تلك الخطوة جاءت وسط تكتّم شديد من السلطات الجزائريّة، أن "القاضي المتخصص في قضايا مكافحة الارهاب مارك تريفيديك، تحصّل على موافقة السلطات الجزائريّة لتشريح جماجم الرهبان، بغرض تطبيق اختبار (دي إن إيه" على تلك الجماجم، لمعرفة هوية الضحايا، وإجراء تشريح عليها، برفقة فريق كامل يتكون من طبيبين مُحلفين، ومختص في البصمات الوراثية ومصوّر للهوية القانونية، لكنه لم يحصل في المقابل على موافقة السلطات الجزائريّة  لإجراء سلسلة جلسات استماع لـ20 شاهدًا في القضية من عناصر مُسلّحة مُتشدّدة تنتمي إلى التنظيم الذي تتهمه الجزائر بأنه وراء تنفيذ عملية الاغتيال".ويمثل الاستماع إلى عشرين شاهدًا وتشريح جماجم الرهبان، أمرين أساسيين في مهمة الإنابة الدولية الموجهة إلى الجزائر، في ديسمبر/كانون الأول 2011، من طرف نيابة محكمة باريس، بغرض إيجاد دلائل بشان الطريقة التي قتلوا بها، وذلك بعد أن كان قد اجتمع مع عائلات الضحايا، في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2011، وشرح لهم خطته في العمل، وأخذ موافقتهم على ذلك، ومنحت السلطات الجزائرية تأشيرة عمل للقاضي الفرنسي الذي طلب منذ عامين زيارة الجزائر، الأمر الذي تحقق له الإثنين الماضي حيث حلّ بالجزائر لتنفيذ مهمته.  وقد خُطف الرهبان الفرنسيّون السبعة، مساء 27 آذار/مارس 1996، من ديرهم المعزول قرب مدينة المدية جنوب العاصمة الجزائرية، واغتيلوا، وأعلنت "الجماعة الإسلامية" المُسلّحة التي كان يتزعمها جمال زيتوني في 26 نيسان/أبريل مسؤوليتها عن العملية، وعُثر على رؤوس الرهبان في 30 أيار/مايو على حافة طريق جبلي، لكن لم يُعثر أبدًا على باقي جثثهم، مما ولّد فرضية أن غياب الجثث هدفه إخفاء أسباب الوفاة.وبعد أن ظلّ يتتبع فرضية اغتيالهم من مجموعة مُتشددة، أعاد القاضي الفرنسي توجيه تحقيقه إلى احتمال خطأ ارتكبه الجيش الجزائري، وذلك من خلال شهادة لملحق عسكري سابق في السفارة الفرنسية لدى الجزائر، وهو الجنرال الفرنسيّ المتقاعد فرانسوا بوشوالتر، لجريدة "لوفيغارو" قبل عامين، وهي الفرضية التي تنفيها السلطات الجزائرية المدنية والعسكرية، وتعتبرها "مجرد دعاية تقوم أطراف معارضة لاستقرار الجزائر"، كما أن لوبيًا معينًا في فرنسا يحاول الضغط على الجزائر، لتحريك الملف في كل مرة، بغرض الحصول على مزيد من الصفقات الاقتصادية والمشاريع في الجزائر.