مصطفى الرميد المغرب يؤكد أن المغرب لم يعد في مأمن من جريمة الاتجار بالبشر

أكد  وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد أن "المغرب كغيره من الدول لم يعد في مأمن من جريمة الاتجار بالبشر وتداعياتها المختلفة سواء تعلق الأمر بالاستغلال في العمل أو الاستغلال الجنسي وغيرهما."
 
وأوضح في كلمة له اليوم الأربعاء خلال "يوم دراسي" نظمته فرق الأغلبية في مجلس المستشارين، بالشراكة مع منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن الوضع يزداد سوءا بخصوص جرائم الاتجار بالبشر مع تكاثر أفواج المهاجرين الراغبين في العبور إلى أوروبا، حيث يتحول التراب المغربي كبلد استقرار بالنسبة إليهم بسبب فشلهم في العبور إلى الضفة الأخرى، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة خدم المنازل الأجانب ووكالات الوساطة في تقديم هذه الخدمة من بعض الدول الأجنبية، علاوة على ما يرافق هجرة العمال نحو الخليج من سقوط ضحايا شبكات الاتجار بالبشر.
 
ولفت الى أن المغرب اتخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لتجاوز قصوره التشريعي فيما يخص مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مشيرا في هذا الصدد إلى إحداث لجنة لإعداد مشروع قانون خاص مستقل لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه ضمن الاستراتجية الوطنية لقضايا الهجرة التي أطلقها الملك محمد السادس، والمصادقة عليه في المجلس الحكومي المنعقد في 30 أبريل/نيسان 2015 قبل ارساله الى البرلمان قصد المناقشة والمصادقة.

وأشار الرميد إلى أن مشروع القانون الجديد تضمن عددا من المستجدات من بينها تعريف مصطلح الاتجار بالبشر وفقا للمعايير الدولية واعتباره جناية، وتشديد العقوبة عند اقتران الجريمة بظروف خاصة، شخصية وموضوعية، وتعريف ضحية الاتجار بالبشر، واشتراط ارتكاب أفعال تهدر كرامته وإرادته وتمنعه من حرية اختيار مصيره، فضلا على النص على حقوق الضحايا وإمكانية وإمكانية منح رخص الإقامة للأجانب منهم عند الاقتضاء، وإعفاء المبلغين عن الجريمة
 
وبخصوص تعزيز الحماية الجنائية للمرأة والطفل عموما بمن فيها النساء والأطفال ضحايا الاتجار في البشر، قال الرميد إن وزارة العدل والحريات عن إحداث الوزارة لخلايا بالمحاكم مكونة من قضاة لهم إلمام بقضايا المرأة والطفل وحقوقهم سنة 2004، وإصدار رسائل دورية متعددة توجه إلى مجموع محاكم محاكم المملكة لتحفيز العمل القضائي في هذا المجال والحث على إيلاء ما يلزم من العناية لقضايا الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل والمرأة والحرص على سلامة تطبيق القانون وتتبعها، والتواصل الدائم مع الجمعيات المعنية بحماية الطفل، وإعداد دراسة تشخيصية حول وضع الاتجار بالبشر في المغرب مكنت من إفراز معطيات وصفية غير عددية لظاهرة الاتجار بالبشر.