تعديلات تجهض عودة "برلمانيات اللائحة" إلى مجلس النواب عبر الجهات

في الوقت الذي رفع فيه مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب من طموح البرلمانيات اللواتي ولجن الغرفة الأولى عبر اللوائح الوطنية إلى العودة إليه مجددا عبر اللوائح الجهوية، قررت التعديلات التي ستقدمها الفرق البرلمانية حول هذا المشروع وقف جماح السياسيات الراغبات في العودة إلى المؤسسة التشريعية.

ونص مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر، الذي اطلعت هسبريس على نسخة منه، على أنه “يجب أن تشمل كل لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية أسماء مرشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية”، وتخصص المرتبتان الأولى والثانية في كل لائحة ترشيح حصريا للنساء.

وتسعى البرلمانيات، سواء اللواتي ولجن مجلس النواب سنة 2011 أو اللواتي دخلنه سنة 2016، إلى العودة من جديد إلى المؤسسة التشريعية؛ وذلك بعدما سقطت المادة الخامسة من القانون التنظيمي التي كانت تمنع أعضاء اللائحة الوطنية من الترشح مرة ثانية عبر الآلية ذاتها.

وكشفت مصادر برلمانية، في الأغلبية والمعارضة، أن التعديلات قررت عدم ترك المجال للتأويل عبر عودة البرلمانيات السابقات من بوابة اللوائح الجهوية، مؤكدة على ضرورة التنصيص على عدم الترشح بالنسبة إلى من سبق لهن اكتساب الصفة البرلمانية سواء جهويا أو وطنيا.

وتطالب التعديلات على المادة الخامسة بإدراج المنع بالنسبة إلى اللوائح الوطنية، وأن تصبح المادة “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم دائرة انتخابية جهوية”، داعية إلى إضافة “وكذلك الدوائر برسم اللائحة الوطنية”.

وكانت المادة ذاتها تشير إلى أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابية”، وبسقوطها، ستكون إمكانية ترشح البرلمانيات مجددا عبر الجهات أمرا واردا.

وجاء في مشروع القانون الحكومي أن مجلس النواب يتألف “من 395 عضوا، منهم 90 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية”، محددا للدار البيضاء سطات 12 مقعدا، و10 مقاعد لكل من فاس مكناس والرباط سلا ومراكش أسفي، و8 مقاعد لطنجة تطوان الحسيمة، و7 مقاعد لكل من الشرق وبني ملال خنيفرة وسوس ماسة، و6 مقاعد لدرعة تافيلالت، و5 مقاعد لكل من كلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء، و3 مقاعد للداخلة واد الذهب.

قد يهمك ايضا

مجلس النواب الأميركي يقر حزمة اقتصادية ضخمة بـ1.9 تريليون دولار لمواجهة كورونا

محلل سياسي يدعو لربط تمويل الأحزاب بوضع النساء والشباب وكلاء للوائح المحلية