اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للعلوم الجنائية تحت شعار "المستجدات عبر الدراسات"

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي للعلوم الجنائية، والذي احتضنته مدينة أغادير، على مدى يومين تحت شعار "المستجدات في العلوم الجنائية عبر الدراسات والأبحاث"، والمنظم من طرف جامعة ابن زهر بشراكة مع المركز الوطني للمصاحبة القانونية، وحقوق الإنسان والجمعية الأردنية للدراسات والبحوث الجنائية، والودادية الحسنية للقضاة، وهيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف في أغادير والعيون، وبمساهمة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في أغادير والمدرسة الوطنية للتجارة، والتسيير والكلية متعددة التخصصات في تارودانت.

وعرفت جلسات المؤتمر مناقشة مجموعة من المواضيع الجنائية، والمرتبطة بالمجتمع المدني، من بينها الجرائم الخاصة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وجرائم الصحافة والنشر، أطرها دكاترة ومتخصصين في المجال من المغرب ولبنان وفلسطين. وتمت مناقشة موضوع الأسرة والمجتمع المدني كجرائم الشرف، وجرائم الماسة بالطفل والمرأة، من طرف باحثين من كل من المغرب و لبنان و فلسطين.

وعقب هذا المؤتمر تم تكريم شخصيتين بارزتين متمثلتين في الدكتورة جميلة العماري مديرة الموارد البشرية، في وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر، والدكتور الحسين بلوش أستاذ التعليم العالي في كلية الحقوق في أغادير، ومدير مختبر القانون والمجتمع. وخرج المؤتمر بتوصيات، من بينها إنشاء بوابة إلكترونية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تستقبل كافة شكاوي المواطنين، وإحداث خلية لفرز هذه الشكاوي والبحث والتحري فيها وتوقيف مرتكبي هذه الجرائم.

وكذلك من بين التوصيات، أن الأمن الرقمي أصبح ضرورة ملحة لا حياد عنها، وأن تأمين الفضاء الرقمي ليس مناطًا بجهة واحدة، بل يتطلب تعاونا بين جميع الجهات على المستوى الحكومي والقطاع الخاص والأفراد، مع أعداد مدونة شاملة للأمن الرقمي مع ضرورة مواكبة التشريع المغربي لمستجدات العالم الرقمي، مع استخدام المعلومات في مجال تطوير القضاء وسير الإجراءات وإحداث قانون لتنظيم التحكيم الإلكتروني، مع ضرورة فحص واختبار البرمجيات الخاصة بالتقنيات الذكية تعميم الإدارة الرقمية، لتشمل جميع الإدارات والمصالح العمومية.

وتكثيف الجهود وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين في مجال التعامل مع الإعلاميات والأمن الرقمي، مع تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن الرقمي بالنظر للطبيعة الخاصة للقضاء الرقمي، وتجاوزه لحدود الدول، والاتفاق على معايير ومنهجيات دولية وإقليمية موحدة لمواجهة تحديات الأمن الرقمي، مع تطوير الخبرات الأمنية عن طريق التكوين المستمر، وتكثيف التعاون الأمني بين مختلف الأجهزة الأمنية المغربية.