البعد الاجتماعي محل جدل بين الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب المغربي

تباينت مواقف الفرق النيابية لدى مناقشتها للجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2018، خلال جلسة عمومية أمس الجمعة في مجلس النواب، بين الأغلبية التي تؤكد على ما يتضمنه من توجهات تتفاعل مع توقعات وحاجات المواطن، والمعارضة التي تدعو إلى مزيد من الاهتمام بالفئات الاجتماعية الهشة.

فقد اعتبرت فرق الأغلبية أن مشروع قانون المال 2018 يتضمن توجهات كبرى تهم دعم القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والتوظيف، وتعزيز دور الجهوية المتقدمة وإصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة، مسجلة بـ"إيجابية" ما خصصه هذا المشروع من اعتمادات للقطاعات الاجتماعية، والتي تبلغ 130 مليار درهم. وثمَّنت الفرق الاهتمام بالجانب الثقافي وتعزيز الخدمات الاجتماعية والزيادة في الميزانية المخصصة للوضع المادي للقيمين بـ964 مليون درهم، داعية إلى الاهتمام بالتعليم العتيق وتقويم برنامج محو الأمية

وسجلت أن مشروع قانون المال يتضمن توجهات "تقدمية تتفاعل مع توقعات ومتطلبات المواطن والمقاولة وبنفس ونكهة اجتماعية واضحة" معتبرة أن مشروع الموازنة يسعى لاستعادة ثقة القطاع الخاص ويولي عناية خاصة للتوظيف، ويواصل دعم الاستثمارات العمومية، واعتبرت أن الموارد المالية التي خصصها هذا المشروع لقطاع التعليم تفوق ما تخصصه مجموعة من الدول لهذا القطاع داعية، في الوقت نفسه، إلى التركيز على جودة نتائج ومردودية النظام التعليمي والعمل على إصلاح نموذج هذا النظام. وثمَّنت الفرق في هذا الصدد المجهودات التي يقوم بها المشرفون على قطاع الفلاحة والصيد البحري نظرا للنتائج والمؤشرات الإيجابية التي حققها هذا القطاع حيث أن سنة 2017 سجلت موسما زراعيا ناجحا بتسجيل 96 مليون قنطار من الحبوب والرفع من نسبة الصادرات بـ11 في المائة من المنتجات الزراعية.

أما فرق المعارضة فاعتبرت أن المشروع لم يأت بأي تدابير مواكبة لتجسيد إرادة الحكومة في بلورة مشروع قانون إطار لإصلاح التعليم، كما عبر عن ذلك المجلس الأعلى للتربية والتكوين في تقريره الأخير، وكذلك غياب الإجراءات الكفيلة بتنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030، واعتبرت أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 "لم يستجب بالشكل الكافي لانتظارات المواطنين"، بخاصة الفئات الهشة، داعية إلى إعادة النظر في الاعتمادات المخصصة لهذه الفئات والإجابة على انتظارات المغاربة عموما في مختلف المجالات

وبخصوص صندوق المقاصة، طالبت الفرق بمواصلة إصلاح هذا الصندوق، مؤكدة أنه يجب أن يوجه لفائدة الفقراء والمحتاجين والفئات الهشة. كما طالبت بمأسسة الحوار الاجتماعي للحفاظ على السلم الاجتماعي الذي تنعم به المملكة. وكان المجلس قد صادق في جلسة عمومية، مساء اليوم الجمعة، بالأغلبية على الجزء الثاني من المشروع 2018 بتأييد 180 نائبا ومعارضة 53 نائبا، فيما امتنع 29 آخرين عن التصويت.