الإبراهيمي يلجأ الى الراعيين الروسي والأميركي للضغط على الوفدين لمتابعة التفاوض

فيما تستأنف صباح اليوم الاربعاء المفاوضات المباشرة بين وفدي الجكومة والمعارضة السوريين في فندق "مونترو" في جنيف، جاء قرار الكونغرس الاميركي أمس الثلاثاء  بمعاودة تقديم الأسلحة "غير الفتاكة" الى المعارضة السورية، ليرفع  منسوب الفشل الذي يكاد يصيب مفاوضات جنيف 2 بين وفدي السلطة والمعارضة السوريين في يومها الخامس. فالقرار الذي يقضي بإمداد "المجموعات المعتدلة" في جنوب سوريا بأسلحة خفيفة وأخرى مضادة للدروع حتى ايلول/سبتمبر المقبل، شكل فرصة أمام الوفد الحكومي لوضع ورقة جديدة على طاولة المفاوضات تطالب الطرف الآخر بتبنيها "لكونها أحد بنود بيان جنيف 1" الذي ينص، بحسب البيان النظامي، على وقف العنف والإرهاب ويخالف القرار الدولي الرقم 1373.
وقد تناول الممثل الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الأخضر الإبرهيمي القرار الاميركي في مؤتمره الصحافي اليومي مساء أمس ، فقال إنه قرأ هذه المعلومات في الصحف، وإن "الوفد الحكومي السوري" توقف عند هذا القرار طويلاً في الجلسة الصباحية.
واعتبر نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في مؤتمر صحافي بعد الجلسة، أن القرار الاميركي "يتعارض مع مبدأ مفاوضات جنيف ويقوض المساعي الجارية لإيجاد حلول للازمة السورية".
 وقالت أوساط متابعة للمفاوضات ان اتصالات جرت بعد ظهر أمس بين الابرهيمي والطرفين الراعيين لفريقي المفاوضات (روسيا والولايات المتحدة) وطلب منهما الضغط على الفريقين السوريين من أجل التهدئة وعدم اتخاذ مواقف حادة وسلبية، وعلى هذا الاساس أبدى الابرهيمي ارتياحه الى قرار الطرفين البقاء في جنيف ومواصلة المفاوضات حتى نهايتها المقررة يوم الجمعة المقبل.
 مصدر أميركي رفيع المستوى في الفريق المتابع للمفاوضات، رأى أن الورقة التي قدمها النظام الاحد (ورقة النقاط الخمس السياسية) تثبت أنه لا يأخذ الأمور على محمل الجد. ووصف الطروحات الواردة في هذه الورقة بأنها "سخيفة"، قائلاً انها لن تساعد على احراز تقدم في المفاوضات. وأفاد أن كل جلسة من المفاوضات في الايام الثلاثة المقبلة ستكون مختلفة عن الأخرى من حيث المواضيع التي ستطرح.

وكان رئيس وفد المعارضة هادي البحرة قدم قراءة لمقاربة الائتلاف لسبل تطبيق جنيف واحد. وشرح عضو وفد المعارضة محمد صبرا  أن هذه القراءة تبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالية كاملة السلطات التنفيذية، قادرة على تأمين البيئة الحاضنة لانتقال سياسي يفضي الى تحقيق دولة ديموقراطية تعددية تقوم على اساس احترام حقوق الانسان وعلى فكرة المواطنة. ورأى أن البيان الذي قدمه الوفد الحكومي هو "مضيعة للوقت، وهدفه اخراج المفاوضات عن مسارها الأصلي"، موضحاً أن ما "تقدمنا به من مقترحات هو شرح كامل ومفصل لبيان جنيف 1 حتى نصل الى عملية انتقال سياسي".