الاستقلال يلجأ للمجلس الدستوري للحسم في "دستورية" قرار الزيادة في أسعار المحروقات

 قال مصدر من حزب" الاستقلال" إن هذا الأخير سيلجأ الأسبوع المقبل إلى المجلس الدستوري من أجل رفع دعوى قضائية للنظر في دستورية القرار الذي وقع عليه عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة بشأن الزيادة في أسعار المحروقات، على اعتبار أنه يقود محكمة تصريف أعمال. وأوضح المصدر أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ستجتمع يوم غد بالعاصمة الرباط لوضع اللمسات الأخيرة على هذا القرار.  وأكد عادل تشيكيطو، البرلماني الاستقلالي وعضو المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية وعضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، في تصريح ل "المغرب اليوم" أنه "بالفعل هناك توجه في هذا الإطار..فنحن سنلجأ للمجلس الدستوري في هذا الشأن. وقريبا جدا سنفصح عن تفاصيل هذا الموضوع".
وأضاف تشيكيطو، وهو أحد الوجوه الشبابية البارزة في حزب الاستقلال، "لا يمكنني أن أفصح عن المزيد من التفاصيل.هناك لجنة مختصة تشرف على الموضوع  وهي التي ستعلن قريبا عن كل ما يتعلق بهذا الأمر".
وقال قيادي من الحزب المغربي، الذي فضّ تحالفه مع حزب الاستقلال لينتقل إلى المعارضة عقب تقديم وزرائه لاستقالة جماعية من الحكومة باستثناء وزير التعليم المغربي، إن القرار الذي اتخذته الحكومة الحالية، التي تعتبر حكومة تصريف أعمال، لا يحق لها اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية التي تمس شريحة واسعة من المواطنين ما لم تكن تتوفر على غالبية مريحة في البرلمان.
وأضاف المصدر نفسه ان "عبد الإله بنكيران مازال يتفاوض من أجل ترميم غالبيته، لكنه لم يتوصل بعد الى أي اتفاق مع حزب التجمع الوطني للأحرار. وبالتالي فهو لا يمكنه التوقيع على مثل هذه القرارات!".
وأوضح القيادي الاستقلالي "حتى لو توصل لاتفاق مع مزوار فإنه يجب عليه انتظار تعيين الوزراء وفق ما ينص عليه الدستور.آنذاك يمكنه أن يباشر اتخاذ قراراته".
وقال: " هذا قرار كارثي له إنعكاسات سلبية، وهو يعكس نوعا من تسلط الحكومة على رقاب الشعب ،" مضيفا أن "قرار الزيادة الثانية في أسعار المحروقات من قبل حكومة تصريف أعمال هو قرار غير دستوري!".
إلى ذلك اعتبر حزب الاستقلال أن تطبيق قرار المقايسة يعد بمثابة "إعلان حرب على الشباب المغربي".
ووصف الحكومة الحالية بـ "حكومة البؤس التي اكتوى في عهدها المغاربة بثلاث زيادات متوالية في أسعار المحروقات".
 واعتبر حزب الاستقلال، في ندائه لمسيرة اليوم الأحد على الساعة الرابعة مساء، أن تطبيق هذا القرار "يشكل هجوما على الفئات الشعبية وغطاء للوبيات الفساد التي تستفيد من صندوق المقاصة".