الحسين أنيس يؤكد إحالة 13 ملفًا إلى القضاء المغربي

نظمت صباح الجمعة، الودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ندوة في الدار البيضاء، حول "دور القضاء في تكريس حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية".

وتأتت الندوة في صقور القضاة يترأسهم الحسن الطلفي، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وقضاة من الودادية الحسنية للقضاة، يتقدمهم الرئيس عبد الحق العياسي ونائبه الدكتور محمد الخضراوي، ورئيس المكتب الجهوي للودادية للبيضاء محمد رضوان، وعددا من المسؤولين باللجنة والقضاء، وأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية.       

وجاءت الندوة في إطار ترسيخ ثقافة حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية ببلادنا، وبالدور المحوري، الذي يلعبه القضاء في هذا المجال خصوصًا الجانب الزجري (العقوبات)، وكذا تنزيل المقتضيات القانونية بصفة عامة، ومقتضيات القانون 08/09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بصفة خاصة.

وفي كلمة افتتاحية، صرح كاتب عام اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الحسين أنيس، أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أحالت 13 ملفًا على القضاء، قصد تفعيل العقوبات خلال السنتين الأخيرتين. كما وجهت اللجنة، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، 54 إنذارًا في الإطار نفسه، كما قامت، منذ سنة 2014، بـ 638 عملية مراقبة.

وقال أنيس إن اللجنة قامت، منذ سنة 2012، بتنشيط 112 ندوة تحسيسية، ما دفع المؤسسات العمومية والخاصة إلى التقدم بطلبات إلى اللجنة قصد مواكبتها في ورش الملائمة مع مقتضيات القانون 09.08، كما تعقد اللجنة سنويًا ما يناهز 215 اجتماعًا مواكبة وتتلقى يوميا حوالي 20 مكالمة هاتفية، للاستفسار حول مقتضيات القانون المذكور. وشرعت اللجنة في البداية بالحملات التحسيسية، ومواكبة المسؤولين عن المعالجة لملائمة أنشطتهم مع أحكام هذا القانون، قبل أن تقوم بأول عملية مراقبة سنة 2014 وتوجيه أول إنذار سنة 2015، لتقوم بعد ذلك في السنة الموالية، بتنسيق مع السلطات القضائية، بإنجاز أول مسطرة حجز لمعدات تستعمل لمعالجة المعطيات الشخصية، وإحالة أول ملف على القضاء قصد تفعيل العقوبات.

وأردف الكاتب العام في كلمته، أن اللجنة توصلت بحوالي 6 آلاف طلب تصاريح، بمعالجة المعطيات الشخصية، جزء منها يخص قطاعات مهيكلة كالأبناك والتأمين، إضافة إلى الشركات الناشطة في قطاع ترحيل الخدمات، وكذا القطاع العام خاصة الشركات والمؤسسات العمومية.

وبخصوص الأفراد، توصلت بـ 1600 شكوى من الأفراد، وأن عدد متتبعي حسابات اللجنة على مواقع التواصل الاجتماعي فاق 1400 متتبع، وذلك منذ أن برمجت اللجنة 775 وصلة إشهارية بصرية وسمعية منذ عام 2014، ساهمت في الرفع من وعي الأشخاص بأهمية حماية معطياتهم الشخصية، وإدراكهم بتوفرهم على الآليات نفسها المعروفة على الصعيد الدولي في مجال حماية الحياة الخاصة.

من جانبه أكد  رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة في الدار البيضاء، الأستاذ محمد رضوان، أن الاجتهاد القضائي، في حماية الحياة الخاصة، والمعطيات الشخصية، مازال ضعيفًا من حيث التراكم وطنية.