"قضاة المغرب" يُطالب بتنزيل الضمانات الفعلية لممارسة حقّهم في التعبير

أعلن المجلس الوطني لـ"نادي قضاة المغرب"، خلال دورته الرابعة العادية المنعقدة يوم السبت 19-دجنبر 2020 في مدينة سلا، في احترام لإجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد 19، عن دعمه وتثمينه لخطوة فتح المعبر الحدودي المغربي “الكركرات”، ضمانا لحرية تنقل الأشخاص والبضائع، وذلك من طرف القوات المسلحة الملكية بقيادة قائدها الأعلى الملك محمد السادس، مشيداً في هذا الصدد، بالزيارة التي قام بها المكتب التنفيذي لـ“نادي قضاة المغرب” للمعبر المذكور، بتاريخ 11-12-2020، معبراً عن استعداده الدائم للدفاع عن كل المقدسات والثوابت الوطنية، ومنها الوحدة الترابية للمملكة.

وأكد ذات المجلس حسب بلاغ صحافي دعمه لكل الإجراءات التي اتخذتها مختلف السلطات المختصة ببلادنا، وذلك لمواجهة انتشار الوباء العالمي المشار إليه. ودعمه، في هذا الصدد، كل المجهودات الوطنية المبذولة للحد من آثار هذا الوباء وما خلفه من آثار اقتصادية واجتماعية، تحت القيادة الملكية، مقدماً التحي لجميع القضاة لِما أبانوا عنه من قيم التضامن والتضحية في سبيل ضمان استمرارية المرفق القضائي، مراعاة منهم لصون وحماية حقوق الأفراد والجماعات، خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا وبقية بلدان العالم.

ودعا المجلس للمزيد من الحيطة، ورفعا لدرجات التحرُّز حفاظا على سلامة الجميع، تماشيًا مع المذكرات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة ومنها مؤسسات الإدارة القضائية، ومراعاة لبلاغات ومراسلات المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، إلى ضرورة الاقتصار على الحد الأدنى الضروري من تواجد العنصر البشري بالمحاكم. داعيا وزارة العدل، باعتبارها الجهة الساهرة على الجانب اللوجستيكي والمادي للمحاكم، إلى ضرورة توفير مختلف المواد الصحية العامة والخاصة ووضعها رهن إشارة  القضاة والموظفين وكل المتدخلين بمحاكم المملكة، وبشكل مستمر، وكذا مواكبة الحالات المصابة إلى غاية شفائها، وخاصة المستعصية منها باعتبارها إصابات مرتبطة بالعمل وبمناسبته.

وأخبر النادي أنه ناقش وتدارس، بشكل مستفيض، قضية الحق في حرية التعبير المضمون للقضاة دستوريا وكونيا وقانونيا، وبخاصة قضيةُ الزميلات والزملاء المحالين على المجلس التأديبي بسبب ممارستهم له، مقرراً بهذا الخصوص، تسجيل تضامنه المطلق مع الزميلات والزملاء المحالين على المجلس التأديبي، واستعداده التام للدفاع عنهم، وعن مختلف المكتسبات الدستورية التي أقرها دستور 2011، بما في ذلك حق القضاة في ممارسة حرية التعبير، وكذا حرية التنظيم الجمعوي المهني الحر والمستقل.

وأعلن تبنيه كل ما جاء في بلاغ المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” الصادر بهذا الخصوص، بتاريخ 27-11-2020، جملة وتفصيلا، مقرراً بعد مناقشة الأشكال التعبيرية التي عرضها عليه المكتبُ التنفيذي من أجل المصادقة عليها، وتقليب النظر فيها وفي مآلاتها في ظل الظرفية العامة التي تمر منها بلادنا، مسجلاً ”جعل دورته مفتوحة بخصوص تلك الأشكال، وذلك بحسب ما سيُستجد بخصوص هذه النقطة، تعبيرا منه عن منطق الحكمة القضائية التي يمليها عليه الإحساس بالواجب الوطني المؤسس على المصلحة العامة للوطن“.

ودعا في ذات السياق، مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيسها المنتدب كل فيما يخصه، إلى تنزيل الضمانات الفعلية والحقيقية لممارسة القضاة لحقهم في التعبير، وتوفير الظروف الحاضنة لتلك الممارسة احتراما للدستور والقانون والإعلانات الدولية ذات الصلة، مع خلق بيئة ملائمة لتعاون الجمعيات المهنية مع المؤسسات القضائية بما يخدم مصلحة العدالة ببلادنا، كما تطرق وتدارس المجلس الوطني لـ“نادي قضاة المغرب”، خلال هذا الاجتماع، إلى طريقة اشتغال مؤسسة المفتشية العامة للشؤون القضائية فيما بعد دستور 2011.

مؤكداً ”ما سبق أن نَبَّه عليه في مناسبات سابقة، بخصوص عمل المفتشية العامة للشؤون القضائية، والذي يتم خارج مبدأ “الشرعية القانونية”، حيث إن القانون المنظم لعملها وحقوق وواجبات أعضائها ومسؤولياتهم ومساءلتهم، بمن فيهم السيد المفتش العام، لم يصدر بعد. وبالتالي، فإن كل عمل خارج هذا الإطار يبقى مفتقدا إلى الشرعية المذكورة، ومن ثمة يصير كل ما ترتب عنه غير مشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية“.

واسترسل بلاغ النادي في ذات الخصوص، أنه ”وبعد اطلاعه على مجموعة من التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة للشؤون القضائية، لمناسبة ملفات تأديبية مختلفة، وفي انتظار عودة أجهزة النادي لهذا الموضوع بتفصيل؛ مجموعة من الملاحظات ستكون محل ورقة مستقلة في القابل من الأيام، خصوصا تلك المتعلقة بعناصر: الحياد، والاستقلالية، والموضوعية، والشفافية، وكذلك وضع اليد على بعض الملفات خلافا لما قررته المحكمة الدستورية بخصوص المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، بمقتضى قرارها عدد 16.992، المؤرخ في 05 مارس 2016، والتي اشترطت لمتابعة القاضي تأديبيا أن يثبت خطؤه بحكم قضائي نهائي“.

ودعا في هذا الإطار، المشرعَ إلى الإسراع في إخراج القانون المنظم للمفتشية العامة للشؤون القضائية، وذلك بمراعاة ضرورة اعتماد مبدأ المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية، وفي مقدمتها “نادي قضاة المغرب”، وذلك في الإعداد والتحضير لهذا القانون، وتعديل جملة من مواد القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تهم المفتشية العامة للشؤون القضائية، بما يضمن استقلال عملها عن المجلس نفسه، ونجاعته وشفافيته وموضوعيته، وجعل مبدأ استقلال المفتشية العامة للشؤون القضائية وحيادها، ركيزة أساسية في صلب القانون المنظم لها.

قد يهمك أيضَا :

نادي قضاة المغرب يعلن تضامنه المطلق مع زميلاته وزملائه المحالين على المجلس التأديبي

نادي القضاة يعتزم القيام بزيارة للمحاكم المتواجدة في الصحراء المغربية