يوسف نجيب يؤكّد أنّ اعتماد نظام مرن للصرف سيمكن من هيكلة السوق

أكد المشاركون في لقاء نظم مساء أمس الخميس، في مراكش عن موضوع "المستجدات التنظيمية والضريبية لقانون المالية 2018"، أن قانون المالية لسنة 2018 يتضمن مقتضيات جديدة تروم النهوض بالاستثمار وخلق فرص العمل، وأبرز المشاركون في هذا اللقاء المنظم بمبادرة من مجموعة المصرف المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا لفائدة المقاولات والاقتصاديين في مراكش آسفي، أن هذا القانون يشتمل، أيضا، على العديد من الإجراءات الضريبية التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص الذي يساهم في خلق الثروة ومناصب العمل.

وكشف الخبير الاقتصادي المهدي فكير، أن مقتضيات قانون المالية لسنة 2018 والتي استأثرت بنقاش كبير داخل المجتمع، جاءت بمستجدات مهمة، وأشار إلى أن هذه المقتضيات تهدف إلى تحسين وإرساء علاقة ثقة بين الإدارة والمستثمرين ودعم السياسات العمومية في مجال التسريع الصناعي وفي ميدان خلق مناصب الشغل تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر في النموذج التنموي وخاصة في شقه الاقتصادي من أجل جعل الاقتصاد المغربي اقتصادا يقوم على دينامية التصدير

وتطرق فكير، في مداخلته إلى المقتضيات الخاصة بالضريبة على الشركات والمقتضيات الخاصة بالضريبة على الدخل ، وتلك المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة، وكذا المقتضيات الخاصة بحقوق التسجيل ومقتضيات أخرى، وتطرق المدير التجاري في المصرف المغربي للتجارة الخارجية يوسف نجيب، لموضوع الساعة والذي استأثر باهتمام الرأي العام المغربي والمتمثل في الانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف

واستعرض في هذا الصدد، مجمل الإجراءات المتخذة لتحرير سعر صرف الدرهم المغربي لمواكبة انتقال المغرب إلى نظام جديد للصرف دخل حيز التنفيذ منذ 15 يناير/كانون الثاني 2018، واعتبر أن اعتماد نظام مرن للصرف "سيمكن من هيكلة السوق ويتيح للمستثمرين التوفر على رؤية واضحة بشأن سنة 2018، ويهدف هذا اللقاء إلى شرح المقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018، وأثر العديد من المراجعات المالية بخصوص الشركات وكذلك رقمنة بعض الإجراءات الضريبية، كما يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات التي ينظمها المصرف المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا بكل من طنجة وأغادير وفاس والدار البيضاء والرباط لفائدة المقاولات والمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة بشأن موضوع "مستجدات التنظيمية والضريبية لقانون المالية 2018، ويسعى المصرف المغربي للتجارة الخارجية من خلال هذه المبادرة إلى التأكيد على إرادته في أن يكون شريكا متميزا لمواكبة المقاولات في تطوير أنشطتها