الخلفي يشرف على إطلاق المنصة الوطنية للمشاركة المواطنة في الرباط

أشرف رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، صباح اليوم الاثنين، على إطلاق المنصة الوطنية للمشاركة المواطنة، في مركز الاستقبال والندوات لمؤسسة محمد السادس الكائن بمدينة العرفان بالرباط.

وتهدف هذه المنصة الالكترونية الوطنية الى تحقيق مشاركة فعالة ومباشرة للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، وتيسير ممارسة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني لحقهم في تقديم العرائض والملتمسات والتشاور العمومي.

وأشار رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة إلى أنه حرص على حضور حفل إطلاق البوابة دعما لهذه المبادرة الهامة باعتبارها جزءا من البرنامج الحكومي في مجال دعم الديمقراطية التشاركية، وأيضا من أجل تحسيس جميع الفاعلين خاصة جمعيات المجتمع المدني بأهمية هذا الورش الذي انطلق بإقرار القوانين والمراسيم ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية وإحداث لجنة العرائض.

ودعا رئيس الحكومة جمعيات المجتمع المدني إلى القيام بدور أكبر في مجال التفكير والاقتراح والتقدم بالعرائض التي من شأنها التأثير في السياسات العمومية وطنيا ومحليا من خلال اليات الديمقراطية التشاركية التي تكمل الديموقراطية التمثيلية.

واعتبر رئيس الحكومة إطلاق هذه المنصة سيسهل على المواطنات والمواطنين وبخاصة جمعيات المجتمع المدنية سبل إطلاق المبادرات وتتبع مسارها ومآلاتها وذلك باستثمار الآليات الرقمية والوسائل التقنية الحديثة بشكل يوفر الجهد والمال.

وأشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن إطلاق هذه المنصة في شهر تموز/ يوليو 2018، يأتي بعد سنة من انطلاق عمل لجنة العرائض وبعد سبع سنوات من اعتماد بلادنا دستور 2011 الذي أقر الديموقراطية التشاركية، واعتبر أن هذا المشروع، إلى جانب برنامج تكوين وتأطير فعاليات المجتمع المدني بمختلف جهات المملكة في مجال الديموقراطية التشاركية العصرية، يعد من بين المشاريع الأساسية للوزارة للنهوض بالديموقراطية التشاركية، التي اعتبرها جلالة الملك محمد السادس، قبل أزيد من 10 سنوات في خطاب العرش سنة 2007، تتكامل مع الديموقراطية النيابية.

وذكر الوزير بعدد من المقتضيات القانونية الهامة التي اعتمدتها الحكومة خلال سنتها الأولى خاصة مرسوم دراسة الأثر في نونبر 2017، وما نص عليه من القيام بالاستشارات حول المشاريع المعروضة، تنزيلا لأحكام المادة 19 من القانون التنظيمي لعمل الحكومة، وكذا قانون الحق في الحصول على المعلومة الذي تنص المادة العاشرة منه على مقتضيات النشر الاستباقي لمشاريع القوانين وللميزانيات وقوائم المحسباتية، وما يتيحه ذلك من إمكانات للترافع والاقتراح قبل اعتماد المشاريع

وأشار الوزير إلى أن من ثمار دينامية التكوين في مجال الديموقراطية التشاركية عدد من المبادرات المحلية التي أطلقتها جمعيات مدنية في عدد من جهات البلاد ومكنت من مساهمة المواطنين والمواطنات والجمعيات في إقرار السياسات العمومية اتخاذ قرارات لصالح الساكنة.

وأكد الوزير أن هذا المشروع، الذي اعتبرته الحكومة أحد أولوياتها ذات الطابع الاستعجالي، لم يكن من الممكن النجاح فيه لولا تكامل جهود القطاعات الحكومية المعنية تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، مضيفا أن إطلاق هذه المنصة اليوم في شقها المرتبط بالعرائض الموجهة إلى رئيس الحكومة سيمكن من تتبع مسار هذه العرائض والتواصل حولها ومعرفة مآلها من خلال استثمار الإمكانات التي يوفرها العالم الرقمي.

وتتمثل خدمات المنصة أساسا في تقديم العرائض والملتمسات في مجال التشريع، وكذلك التشاور العمومي بإبداء الرأي وتقديم مقترحات بخصوص برامج ومشاريع وسياسات عمومية تهم المصلحة العامة والمدرجة في إطار التشاور العمومي الذي تنظمه المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية. كما تتيح المنصة الاطلاع على الوثائق والنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لممارسة المشاركة المواطنة وكذا على دلائل الاستعمال الى جانب الوقوف على آخر المبادرات التي تمت معالجتها من طرف السلطات العمومية المعنية.