قرار الرئيس الأميركي يسيطر على اجتماع مجلس وزراء الحكومة المغربية الخميس

خيّم قرار الرئيس الأميركي بإعلان القدس عاصمة إسرائيل، على اجتماع وزراء الحكومة المغربية، خلال اجتماعها، الخميس، حيث عبّر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن استنكاره لهذا القرار، مؤكدًا أن المغرب كان وسيظل دائمًا داعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تأسيس دولته مستقلة عاصمتها القدس الشريف، وأن "هذا خط أحمر لا يمكن التساهل فيه أو التراجع عنه".

وشدد رئيس الحكومة المغربية على الرسالة الاستباقية التي وجهها جلالة الملك إلى الرئيس الأميركي، بمجرد ما لاحت أولى إرهاصات هذا القرار الأميريكي، عبّر جلالته من خلالها عن قلق المملكة المغربية وقلق المجموعة الإسلامية التي يمثلها جلالة الملك بصفته رئيسا للجنة القدس الشريف وعن الرفض لهذه الخطوة وتأثيراتها الخطيرة على المنطقة.

وذكر العثماني أن "الموقف المغربي واضح وصريح، وهو ما تم التعبير عنه في مضامين بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الذي استنكر القرار الأميركي لأنه كما يخالف الواقع الطبيعي، يخالف الحقيقة التاريخية ويناقض الشرعية الدولية وعدد من القرارات الأممية الصريحة والواضحة"، مشيرًا في الآن ذاته إلى ما قام به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بتعليمات من جلالة الملك، بدعوة سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن المنتدبين في الرباط، وأبلغهم الموقف المغربي، بحضور السفير الفلسطيني، وفي هذا، يقول رئيس الحكومة، "دلالة كبيرة على التزام المغرب بدعم الشعب الفلسطيني حتى يسترجع حقوقه كاملة ويؤسس دولته المستقلة، عاصمتها القدس الشريف".

وعبّرت المملكة المغربية عن قلقها العميق واستنكارها الشديد لقرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، وأكدت أن المملكة التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تعبّر عن قلقها العميق واستنكارها الشديد لقرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى هذه المدينة المقدسة.

وتود المملكة التأكيد على أن خطوة من هذا القبيل تتعارض بشكل صريح مع قرارات الشرعية الدولية وتحديدًا قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2253 و2254 لعام 1967، كما تتناقض مع الاتفاقيات المعقودة والتفاهمات القائمة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، ويعد هذا الإجراء تغييرًا للوضع السياسي للمدينة المقدسة، واستباقًا غير مفهوم لنتائج مسلسل المفاوضات، إذ يعتبر موضوع القدس من قضايا الوضع النهائي في إطار حل الدولتين.

وشددت الوزارة على أنه من شأن هذا القرار أن يؤثر سلبًا على الجهود المكثفة الذي ما فتئت الإدارة الأميركية تبذلها من أجل إحياء العملية السياسية، بل ويقضي نهائيًا على ما تبقى من فرص تحقيق السلام في المنطقة، وحذرت من أن إسرائيل قد تتخذ من هذه الخطوة ذريعة أخرى للمضي قدمًا في سياسة التهويد الممنهج للمدينة المقدسة وطمس معالمها الدينية والروحية، مؤكدة أن هذا التوجه، بالنظر إلى خطورته الاستثنائية، قد يهدد أمن واستقرار منطقة تعمها أصلًا حالة متقدمة من الاحتقان والتوتر، ويزيد من تأجيج مشاعر الغضب والإحباط والعداء وتغذية مظاهر العنف والتطرف.

ونوهت المملكة على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني والسياسي للقدس، مطالبة الأمم المتحدة، وبخاصة الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الدولي، بالاضطلاع بمسؤولياتهم كاملة، لتجنب كل ما من شأنه المساس بهذا الوضع أو تعطيل الجهود الدولية لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وأضافت " إذ تجدد المملكة المغربية التأكيد على وقوفها اللا مشروط وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن حقوقه المشروعة، تدعو إلى التعامل مع قضية القدس بما يقتضيه الأمر من حكمة اعتبارًا لرمزية المدينة وخصوصياتها عند اتباع الديانات السماوية الثلاث"، وأوضحت الوزارة أنه وفقًا لتعليمات الملك محمد السادس، ستعمل المملكة المغربية، بتنسيق مع الطرف الفلسطيني والأطراف العربية والإسلامية الأخرى، على تكثيف المساعي والجهود للتعامل مع هذا التطور الخطير.