وزارة الأسرة والتضامن تُطلق الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء

نظّمت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، في الرباط ورشة تحسيسية لفائدة سائقي شركة النقل الحضري "ستاريو"، وذلك في إطار الحملة الوطنية الخامسة عشرة لوقف العنف ضد النساء، بشأن موضوع "جميعا ضد العنف".

وتوخت هذه الورشة تحسيس الأطر العاملة في مجال النقل العمومي بخطورة ظاهرة العنف ضد النساء، لا سيما في وسائل النقل الحضري، وتعميق النقاش بشأن هذه الظاهرة والخروج بتوصيات لمحاربتها، فضلا عن إشراك مستخدمي هذه الشركة في اتخاذ تدابير عملية لمواجهة الظاهرة على المستوى المحلي.

وأوضح علي الوليلي، مسؤول التكوين بهذه الشركة، أن العنف ضد النساء يمارس في الأماكن العمومية المختلطة، خاصة في الحافلات الحضرية، مضيفا أن الشركة تعتبر مستخدميها المسؤولين الأولين على سلامة الركاب، وهو ما يستلزم رفع درجة الوعي لديهم، خاصة في صفوف السائقين لمحاربة ظاهرة التحرش ضد النساء في الحافلات.

وأضاف أن التوعية بهذه الظاهرة تأخذ عدة أشكال، منها تنظيم دورات تكوينية وتوزيع ملصقات ومنشورات للتحسيس بخطورة الظاهرة. من جانبها، سجلت بشرى المرواني، مسؤولة بمديرية المرأة بوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، أن العنف والتحرش ضد النساء يزداد حدة في حافلات نقل الركاب، مستحضرة واقعة التحرش التي تعرضت لها في الدار البيضاء، فتاة تعاني من خلل عقلي على متن حافلة للنقل الحضري.

وأضافت أن الوزارة تشتغل على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء 103.13، الذي صادق عليه مجلس النواب، موضحة أن مشروع القانون يؤكد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب في حالات التحرش وتعنيف المرأة في الأماكن العمومية.

وحسب معطيات تم تقديمها خلال هذا اللقاء، فإن الأماكن العامة تأتي في مقدمة الأماكن التي يمارس فيها العنف الجسدي ضد النساء، حسب الحالات المسجلة من طرف مصالح الدرك الملكي، إذ بلغ عدد الحالات 6599 حالة عام 2016، بنسبة 73,54 في المئة من حالات العنف المسجلة بصفة عامة.

وتميز هذا اللقاء بتقديم عروض بشأن ظاهرة العنف ضد النساء في الأماكن العامة، والقوانين التي تعاقب كل من يمارس هذا الفعل. يذكر أن الحملة الوطنية الـ15 لوقف العنف ضد النساء، تهدف إلى تعميق النقاش حول ظاهرة العنف ضد النساء في الأماكن العامة وبلورة مقترحات وخطط عمل جهوية لجعل المجال الترابي خاليا من العنف ضد النساء.​