المحكمة العسكريَّة ترفع منع السفر عن زوجة سليم شيبوب ابنة الرئيس السابق

أكّد الأستاذ لمجد النقاطي، محامي درصاف بن علي ابنة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجة سليم شيبوب، أنّ المحكمة العسكرية في تونس رفعت بشكل نهائي حظر السفر ضدّ وكيلته، وذلك بعد أن تمّ تأمين مبلغ 274 ألف دينار الذي اشترطته المحكمة قبل أيّام لرفع هذا الإجراء. وأضاف النقاطي أنّ منوّبته ستسافر للعلاج ..
وحول موضوع حظر السفر هذا وجبت الإشارة إلى أن منع السفر عن مواطن يعود لأمرين إما لقرار قضائي وفقا للقانون او لقرار سياسي..فكم يصل عدد الممنوعين من السفر في تونس وماهي اسباب منعهم؟..
أولًا لا بد من التطرق الى ان اجراء منع السفر يؤيده مجموعة من السياسيين والحقوقيين ويعتبرونه مهمًا للحفاظ على الأمن العام، وخاصة اذا اندرج الامر في اطار التوخي من الالتحاق بالتنظيمات الارهابية والتاثر بالفكر التكفيري . في المقابل يراه البعض تعسفًا غير مقبول باعتبار انه لا يرتكز على معايير سليمة..
ويشهد إجراء منع السفر التنقل المعروف أمنيا بـ "س 17" تطورًا من حيث تزايد عدد المشمولين. وتبرزعلامة أمنية (او اشارة) على المنظومة المعلوماتية لدى الأمن التونسي حول الشخص المشمول بهذه الاشارة، وبالتالي فإن المواطن الذي تسجّل في حقه هذه العلامة "س 17" يتعرض للتوقيف في كل دورية أمنية كما أنه يمنع من التنقل والسفر. وكان هذا الاجراء يقتصر على أجهزة ادارة الحدود، لكنه أصبح اليوم منتشرًا في كل مكان داخل البلاد وعند كل عون وأي دورية وهو ما يجعل المواطن الذي يشمله هذا الاجراء يعاني الهرسلة والاهانات لساعات طويلة كلما تم توقيفه من قبل دورية أمنية وذلك حتى في تنقله بين المدن القريبة.
تضييق على الحريات
واعتبر مرصد الحقوق والحريات في تونس أن إجراء "س 17" تضييق على حريات الناس حيث يضيّق عليهم  تحركاتهم وينغّص حياتهم ليس لحرمانهم من التنقل داخل الوطن وخارجه فقط بل ايضا على مستوى حياتهم الشخصية حيث يجدون انفسهم مفروزين عن المجتمع ويعانون الإحساس بالوحدة والإحباط الذي قد يصل حدّ النقمة خاصة في ظل تجاهل معظم السلط لمطالب هؤلاء الناس. كما ان أغلب ضحايا الاجراء قدموا تظلمًا لوزارة الداخلية الا انهم لم يتلقوا اي تفسيرات او توضيحات بل ان نسبة كبيرة من هؤلاء لا تعرف نوعية التهمة الموجهة لها او متى يرفع عنها حظر السفر. بل ان نسبة ٪50 من الذين شملهم "س 17" من الحالات التي وردت على مرصد الحقوق والحريات لم يخضعوا سابقا الى اي بحث أمني او الى اي تتبع قضائي وبالتالي تغيب المعايير التي اعتمدتها وزارة الداخلية التي جعلت هؤلاء تحت طائلة هذا الاجراء. كما ان اغلبهم لا يتفطن الى انه مقيّد بـ"س 17" إلاّ بعد سنتين او أكثر.كما ان ٪60 من المشمولين به هم من الطلبة والأساتذة ومن بينهم ايضا من هم من ذوي الاحتياجات الخصوصية الذين حرمهم الاجراء من حق السفر الى  الخارج لتلقي العلاج.
وحسب  تقديرات المرصد لعدد الحالات المتضررة من هذا الاجراء فانها لا تقل عن 100 ألف تونسي. كما أن عدد الشكاوى التي بلغت المرصد منذ سنة 2015 الى السنة الحالية فاقت الـ500. ويعتبر غياب المقاييس او المعايير المعتمدة في تصنيف فرد أو آخر كمشتبه به من ابرز المظالم التي يتعرض لها المشمولين بهذا الاجراء  حيث لا يعلم احد اليوم ما اذا كانت تشمله هذه الاجراءات ام لا كما انه لا احد يعلم لماذا تم وضعه تحت طائلة "س7" ولا متى ولا كيف يرفع عنه التحجير ..وفي اغلب الاحيان تقتصرالمعايير المعتمدة  على المظهر والفكر والتاريخ اي ان هذه الايقافات تتم بناء على بعض الشكوك وحتى الوشايات.ولهذا تم اطلاق حملة سيبني نعيش من طرف المرصد..فهل يتم النظر في هذه المسالة على غرار ما حصل مع زوجة سليم شيبوب ؟