بوطيب يجتمع برؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق في عمالات وأقاليم المملكة

عقد الأربعاء، في مقر وزارة الداخلية، اجتماع مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ترأسه نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وكاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، وممثلي قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد.

وخُصص هذا الاجتماع التنسيقي للاطلاع على وضعية التموين المرتقبة للسوق الوطنية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1439 وتتبع حالة الأسعار، وكذا لتنسيق آليات العمل بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية بالأسعار والتموين والمراقبة سواء على المستوى المركزي أو المحلي.

وبهذه المناسبة، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، على أنه بالرغم من المؤشرات الإيجابية والمعطيات التي تفيد بوفرة المواد والمنتجات وبعرض يستجيب لحاجيات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، فإن تأمين التموين العادي للأسواق وحماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة التي قد تمس بقدرته الشرائية وبصحته وسلامته تستوجب اتخاذ تدابير إضافية ومزيدًا من اليقظة والتعبئة ومن تنسيق الجهود، على المستويين المركزي والمحلي، لتحقيق نجاعة وفعالية تدخلات مختلف أجهزة المراقبة.

وتم بهذا الخصوص، إعطاء التعليمات لتعبئة كافة المصالح المختصة واللجن المحلية للمراقبة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم، تحت إشراف السادة الولاة  والعمال، من أجل التواجد الفعلي لكافة مصالح المراقبة بمختلف الأسواق ونقط البيع والتصدي بالحزم اللازم لكافة الممارسات غير المشروعة واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.

وشدد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لسلامة وجودة المواد والمنتجات المعروضة للبيع والتنسيق بين مختلف المصالح المعنية، وتبني مقاربة استباقية في هذا المجال تقوم على دراسة وتقييم المخاطر والتحقق من مصدر مختلف المواد المعروضة للبيع خاصة بمحلات البيع بالتقسيط والأسواق ومراقبة محلات الإنتاج والتخزين.

وبهذا الخصوص، تم التأكيد على ضرورة إشراك كافة المتدخلين، لا سيما الغرف المهنية وأمناء الحرف وجمعيات التجار، فضلًا عن جمعيات حماية المستهلك للمساهمة في تأطير وتوعية المستهلكين بمخاطر اقتناء منتجات غذائية مجهولة المصدر، باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية ضبط الأسواق.

وعلى غرار الاجتماعات التنسيقية المنعقدة على الصعيد المركزي، أعطى الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية تعليماته بتنظيم اجتماعات تنسيقية مكثفة على الصعيد الإقليمي، تحت إشراف السادة الولاة والعمال، من أجل تعبئة كافة المصالح المعنية ووضع آليات التنسيق والتتبع اللازمة على المستوى المحلي، وتقرر إحداث خلايا للمداومة بمختلف العمالات والأقاليم، خلال شهر رمضان المبارك، من أجل تلقي والنظر في الشكاوى والتظلمات المحتملة للمواطنين والتجار بخصوص التموين والأسعار والجودة.