الاتحاد الوطني للشغل يجدد تمسكه بشروط العيش الكريم والانحياز للفئات المستضعفة

احتفل مناضلو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمناسبة العيد العمالي الأممي لسنة 2018، رافعين شعار  "من اجل قضايا المأجورين وخدمة للوطن ووحدته وتنميته وازدهاره ". وأكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وهو يحتفل بالعيد الأممي "على استمراره في اليقظة والحضور الدائم والنضال المسؤول الصادق الذي وسم ممارسته النقابية المدافعة على القضايا العادلة وخصوصا ما تعرفه قضية الوحدة الترابية من تطورات مستفزة تسعى الى التشويش على المجهودات التي تبذلها بلادنا لإقرار حل نهائي ودائم وواقعي يحترم القرارات الأممية ويحافظ على الوحدة الترابية ويضع حدا للأطروحة الانفصالية الوهمية.

وقال مناضلو الاتحاد "إذ نسجل بكامل الفخر والاعتزاز، المجهودات التي يبذلها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في هذا الإطار سواء على مستوى الدبلوماسية النقابية أو من خلال الانخراط في تأطير الشغيلة المغربية إلى جانب مكونات الشعب المغربي للتصدي لكل المناورات التي من تسعى للمس بالسيادة المغربية على أراضيه".

وجدد المناضلون العهد والعزيمة على مواصلة النضال المسؤول من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والحرية في الانتماء النقابي والاستمرار في صيانة المكتسبات وتحقيق المطالب  المشروعة للطبقة العاملة المغربية والدفاع عن وحدتنا الترابية والتضامن مع قضايا الامة العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وكذلك التصدي لمختلف الاستفزازات التي تحاول إرباك المبادرات المغربية ، وتهدد مسار التسوية الاممي  وهو ما قد يضرب استقرار المنطقة ككل".

كما أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضه استغلال موقف المغرب المنحاز لتغليب الشرعية الدولية وخيار السلم وصيانة امن المنطقة وتجنب التصعيد العسكري ، للابتزاز او أي ممارسة يحاول أصحابها فرض الامر الواقع على الارض.

وشدد الاتحاد على وجوب اعتماد مقاربة استباقية باشراك كافة المؤسسات الوطنية الرسمية والمنظمات غير الرسمية ، في بلورة توجه حاسم وصارم للتصدي لكل المخططات التي تهدد الوحدة الوطنية، مع استمرار التعبئة الوطنية الشاملة واليقظة اللازمة والدفاع عن القضية في كل المحافل الاقليمية والدولية.

كما أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على أن الممارسة النقابية لمناضلي ومناضلات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تستحضر قيمة الدفاع عن الشغيلة المغربية وفق منهج نقابي قائم على " الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة "، ووفقها سيظل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وفيا في الدفاع عن تحقيق شروط العيش الكريم والانحياز للفئات المستضعفة من الطبقة العاملة ومن المواطنين.

وانخرطت قيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب  في هذا الاطار، في جولات الحوار الاجتماعي بقناعة وإرادة واعية من اجل إنجاح محطة الحوار الاجتماعي وتتويجها باتفاق اجتماعي متوازن يستجيب لتطلعات الشغيلة المغربية ومطالبها العادلة والمشروعة، ويراعي كذلك الإكراهات الموضوعية المرتبطة بالمستويين الاقتصادي والاجتماعي، غير أن التقييم العام لمسار الحوار الاجتماعي ولمجمل الخلاصات التي أفرزتها عملية التفاوض والتي أجملتها الحكومة في عرضها الأخير، تبقى بعيدة عن تطلعات الشغيلة المغربية وانتظاراتها وذات اثر محدود على قائمة مطالبها.

وأضافت القيادة "إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ووعيا منه بما للاستقرار الاجتماعي من أثر على المستويين الاجتماعي والاقتصادي وبحرصه على مصالح الشغيلة بمختلف مكوناتها ، ظل يسعى طيلة هذه الجولة من الحوار الاجتماعي بتدخلاته ومقترحاته إلى الوصول لاتفاق اجتماعي متوازن يلبي حدا معقولا من مطالب الشغيلة المغربية".

ويجدد الاتحاد على الرغم من عدم تحقيق هذه النتيجة قبيل محطة فاتح مايو / آيار، دعوته للحكومة إلى الاستمرار في مسار الحوار الاجتماعي، وإعطاء فرصة جديدة للتفاوض وإعادة النظر في مضامين مشروع العرض الذي تقدمت به، من خلال بذل مجهود إضافي من شأنه تجويد وتحسين مضامينه، سواء تلك المرتبطة بتحسين الدخل وتعميمها لتشمل كافة الأجراء بالقطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية، أو ما تلك المتعلقة  بالتشريعات وتنفيذ الالتزامات ومواعيد تفعيلها، وسيستمر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مناضلا من أجل تحقيق العدل الاجتماعي وصيانة الحقوق والمكتسبات وتحقيق المطالَب المشروعة ومناهضا لكل اعتداء قد يمس بالحريات النقابية والحقوق الأساسية للعمال، من خلال العمل على تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومنها الحق في الصحة والسلامة المهنية والحماية الاجتماعية، وبمنظومة الحقوق الاساسية بصفة عامة سواء الفردية او الجماعية وتعزيز الحريات العامة وتوسيعها ومن ضمنها الحريات النقابية.