نور الدين بوبكر ينتقد السياسة الأمنية في المملكة المغربية

نظمت الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة  ندوة حقوقية لتقديم تقرير حول الوضع الحقوقي في المغرب، صباح الأحد، في الرباط، وخلال الندوة هاجم رئيس الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، نور الدين بوبكر، السلطات الأمنية التي تلجأ إلى استعمال الرصاص الحي لمطاردة "المجرمين" في الشارع العام، بعدما أصبح سلوكًا يتكرر في الكثير من المدن، من قبل السلطات الأمنية، واعتبر، المحامي والحقوقي نور الدين بوبكر، أن ما تقوم به السلطات الأمنية أمر خطير لأنه ينتهك الحق في الحياة، على اعتبار أن بعض التدخلات الأمنية تؤدي إلى القتل.

وأضاف بوبكري، أن السلطات الأمنية عليها الكف عن استعمال الرصاص الحي في حق المخالفين للقانون، ودعا بوبكري، السلطات الأمنية إلى ضبط سلوكها الأمني، حتى لا تسقط في مخالفة قانونية وحقوقية أخرى، معتبرًا أن القضاء هو من يجب أن يثبت، لكنه استدرك بالقول "إن الأمنيون مطالبون بإقرار تناسب الوسيلة الأمنية المناسبة لردع الممارسات الاجرامية في المجتمع، لكن دون اللجوء الى استعمال الرصاص الحي".

من جهة أخرى، و أمام هيجان المجرين باستعمال الاسلحة أثناء ارتكابهم جرائهم، وكذلك المخاطر التي بات يتعرض لها رجال الأمن أثناء تدخلاتهم، ومن أجل محاربة الجريمة وضمان الأمن العام، أعطيت تعليمات تتعلق بتكثيف استعمال السلاح الوظيفي في مواجهة المشتبه فيهم الذين باتوا يشكلون خطرًا على المجتمع، وكانت المديرية العامة للأمن الوطني سبق و أن أكدت استعمال موظفي الشرطة لأسلحتهم الوظيفية، شأنها شأن باقي المعدات الموضوعة رهن إشارة أجهزة تطبيق القانون، يخضع لضوابط قانونية وتنظيمية صارمة، تحدد بدقة الإطار الشرعي لاستعمال الأسلحة النارية، وكذا الشروط الموضوعية والمهنية لهذا الغرض.

كما أوضحت المديرية، أن هذا الإطار القانوني يرتبط بحالات الضرورة القصوى التي تستوجبها كل واقعة على حدة، سواء تعلق الأمر بالدفاع الشرعي عن النفس من قبل موظف الشرطة، أو من أجل دفع الأخطار عن المواطنين وممتلكاتهم، وذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية التي تسهر على احترامها السلطات الإدارية والقضائية المختصة، وأشارت المديرية، إلى أن استعمال السلاح الوظيفي يشكل جزءً أساسيًا ودائمًا من طبيعة المهنية الشرطية، المبنية على العمل الدائم لحماية الأرواح والممتلكات وكذا ضمان المحافظة على النظام العام، وهو بالتالي لا يمكن أن يشكل موضوع إجراءات أو توجيهات ظرفية.