الانتخابات تهيمن على تقييم معارضة البرلمان المغربي في العام الأخير للحكومة

هيمنت الاستحقاقات الانتخابية على مداخلات فرق المعارضة بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية في الجلسة العامة، وذلك باتهام الحكومة بترك مشاكل المغاربة جانبا والخوض في صراع حول الانتخابات قبل سنة من تنظيمها، فالفريق الاستقلالي بمجلس النواب تساءل عما إذا كان هذا المشروع يعكس متطلبات المرحلة في ظل سنة انتخابية، بما تقتضي من تدابير جريئة لإعادة ثقة المواطنين في المؤسسات، وتشجيعهم على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على مستوى التصويت والترشيح، وبما تقتضي من توسيع القاعدة الانتخابية لتشمل مغاربة العالم.

وشكك نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، في قدرة مشروع الحكومة على التعاطي مع يتطلب الواقع المغربي من منظومة قانونية قادرة على القطع مع ممارسات الماضي، وضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وتحصين العمليات الانتخابية، من خلال إحداث هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، على غرار ما هو معمول به في العديد من دول العالم، داعيا إلى إنجاح هذه المحطة التي قال إنه يأمل ان يكون المنتصر الوحيد فيها هو الديمقراطية.

وأكد مضيان ضرورة تشكيل حكومة قادرة على إفراز أغلبية نيابية منسجمة، ذات كفاءات عالية وقادرة على إصلاح الاختلالات المطروحة وربح تحديات المرحلة الدقيقة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وذلك حتى لا يجد المغرب نفسه أمام جائحة سياسية، مطبوعة بإشكالية ديمقراطية غير معلنة، مشددا على "ضرورة تشكيل حكومة قادرة على علاج الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة، وتعويض اخفاقات هذه الحكومة غير المتجانسة".

وعلاقة بقانون المالية، أورد الفريق الاستقلالي أنه "مشروع يخلو من أي لمسة سياسية، ويوثق لعجز الحكومة عن إبداع الحلول والتدابير العملية، ويؤشر للفشل في الاستجابة لمتطلبات وانتظارات المواطنين في المدن والقرى وإضعاف القدرة الشرائية للفئات المتوسطة من موظفين وأجراء"، مستغربا فرض الحكومة ضرائب جديدة تقتطع من المنبع، كإجراء سهل ومضمون، دون أن تكلف نفسها عناء البحث عن مصادر أخرى لتمويل الخزينة.

وأضاف الفريق المعارض أن الحكومة فشلت في مواجهة التحديات لكونها انساقت وراء الانشغالات السياسوية التافهة، والمزايدات السياسية الفارغة، والخرجات الإعلامية غير المحسوبة، موردا أن "المغاربة وجدوا أنفسهم أمام ظاهرة غريبة تتمثل في وجود حكومات داخل حكومة واحدة، مما سيؤدي حتما إلى هدر الزمن السياسي، وتضييع العديد من الفرص على المغاربة".

فريق الأصالة والمعاصرة، وعلى لسان البرلماني عادل البيطار، اعتبر أن تدبير ما قبل أزمة كورونا أثر على الوضعية خلال الجائحة، متهما الحكومة بأنها لا تراعي مصالح الشأن العام، بل هي رهينة الحساب السياسي المصلحي.وتحدث البيطار عما وصفه باستهتار الحكومة بمشاعر المغاربة، وهو ما أبان عنه النقاش منذ أسابيع رغم الوضعية الصعبة لشريحة واسعة من المغاربة، مبرزا أن الأغلبية في هذه الظروف لم تجد أفضل من الصراع البئيس حول القوانين الانتخابية بتفاصيلها التي لا ترقى إلى الاهتمامات الهامشية للمواطنين.

وأعلن فريق "البام" رفضه لإقحام حزبه في ما وصفه بالنقاش العقيم، أو أن يكون تنظيمه وراء هذا "الهذيان الانتخابي الذي يعد من أجندة الحكومة"، متهما الأغلبية بـ"التطاحن في الليل والنهار، في الوقت الذي تصر على أنها تعيش انسجاما في عملها".وقال الفريق إن "ما لا تعترف به الحكومة هو التأثيرات السلبية على الاستقرار، حيث توالدت الاحتجاجات الشبابية بالعشرات طيلة هذه المدة، خاصة في المناطق الهامشية، وأفضت إلى تشنجات واعتقالات ومحاكمات"، مسجلا "وجود فواجع شبه يومية تأتينا من أعماق البحار حين تبتلع شبابنا بعدما انتصر الأمل في قوارب الموت على الأمل في الحكومة".

وقد يهمك ايضا:

البرلمان المغربي يُصادق على الجزء الأول من مشروع "قانون مال 2021"

البرلمان المغربي يعقد جلسات عمومية للتصويت على قانون مالية 2021