إدارة الأمن الوطني تعتقل خلال سنة 171 متورطا في جرائم القتل والاغتصاب

تمكّنت المصالح الأمنية في المغرب من اعتقال 171 متورطا في جرائم القتل العمد، والاغتصاب وهتك العرض، في ظرف سنة واحدة، تمتد من منتصف ماي 2015 إلى الثلث الأول من ماي الجاري، ضمن 24.524 شخصا موقوفا في جرائم العنف .

وحسب مصدر أمني، بخصوص الحصيلة الأمنية السنوية، فقد تمكن رجال الداخلية من توقيف 453 ألف شخص، ضمنهم 139.282 مبحوثا عنه على الصعيد الوطني والمحلي

وحجزت عناصر الأمن في مجموع التراب الوطني 8.939 سكينا، بعد ضبط 10.147 شخصا في حالة تلبس بحيازة الأسلحة البيضاء، بالإضافة إلى اعتقال 22.809 متهما بارتكاب السرقات بكل أنواعها بالمغرب

و أضاف المصدر، فإن الحصيلة الأمنية شملت المعطيات المتحصل عليها بمجموع التراب الوطني، انطلاقا من 15 ماي 2015، إلى 10 ماي الجاري، حيث توصلت الإدارة العامة للأمن الوطني بالمعطيات من كل الدوائر والمناطق الأمنية، والتي من المتوقع أن توضحها بمناسبة احتفال المديرية العامة للأمن الوطني بالذكرى السنوية لتأسيسها

من جهة أخرى ،دحضت المديرية العامة للأمن الوطني الإشاعات المغرضة لمقاطع وتسجيلات فيديو مفبركة تدعي انتشار الجريمة ببعض المدن المغربية

وأوضحت المديرية، في بلاغ، أن صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مقاطع وتسجيلات فيديو مفبركة، تزعم تسجيل حوادث إجرامية خطيرة تستهدف أمن المواطنين، وتدعي انتشار الجريمة ببعض المدن المغربية، وهو ما ساهم في انتشار الإشاعات المغرضة والتأثير سلبا في الإحساس بالأمن في المدن لدى المواطنين.

وأكدت المديرية أنها، وتنويرا للرأي العام، وتكذيبا لهذه الإشاعات المغرضة التي تستهدف الحق في الأمن باعتباره من الحقوق الأساسية للمواطن، تعاملت مع كل هذه الأشرطة والتسجيلات بالجدية اللازمة وباشرت بشأنها تحقيقات معمقة من أجل التحقق من الوقائع الواردة فيها.

وأضاف المصدر أن التحريّات أكدت أن تسجيلات تتعلق بشجار بين شخصين أو ثلاثة بسبب خلاف عرضي، لكن انتقاء بعض المشاهد وتوضيبها مع حذف مقاطع أخرى، أعطى تهويلا كبيرا لتلك الوقائع الإجرامية المعزولة، رغم أن مصالح الأمن تدخلت وألقت القبض على المخالفين وأحالتهم على السلطات القضائية المختصة

وأبرز البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني، إذ تدحض الإشاعات التي ساهمت في انتشارها هذه المقاطع المشوبة بالتزييف، فإنها تؤكد على أنها ستواصل تدخلاتها الميدانية المكثفة للوقاية من الجريمة، وزجر مرتكبيها، وذلك لتوطيد الإحساس بالأمن لدى المواطنين