مقتضيات قانونية في المغرب تهدد مقاعد "برلمانيي الحلوى" بسبب طول فترة الغياب

من جملة التعديلات التي أدخلت على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المغربي تجريد البرلمانيين المتغيبين لمدة سنة كاملة عن البرلمان من صفة المجلس، وهو ما يهدد من يسمون “برلمانيي الحلوى” الذين يتغيبون لمدة طويلة عن أشغال البرلمان.وينص القانون الذي صادق عليه البرلمان على أن يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول، وهو التعديل الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ووافقت عليه وزارة الداخلية.ورغم أن البرلمانيين المتغيبين عن الجلسات العامة للبرلمان يواجهون اقتطاعاً يصل إلى 1300 درهم عن كل يوم بدون عذر مقبول، إلا أن مختلف الجلسات تشهد غياباً واضحاً للبرلمانيين عن جميع الفرق، غير آبهين بقرارات الاقتطاع التي تطال تعويضاتهم الشهرية.

ونص التعديل على أنه “يجرد كذلك كل نائب تغيب بدون عذر عن حضور أشغال مجلس النواب لمدة دورة تشريعية كاملة”، في حين طالب فريق “البيجيدي” بأن “يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب لأي سبب كان”.ويأتي المقتضى الجديد بعد فضح البرلمانيين المتغيبين، الذي اعتمده البرلمان منذ مدة عبر قرار تلاوة أسمائهم بداية كل جلسة عمومية؛ كما يتم نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية الخاصة بمجلس النواب؛ لكن يعمد عدد من البرلمانيين إلى الحضور خلال الدقائق الأولى ثم الانصراف.وتشهد اللجان الدائمة غيابات واضحة، فرغم أن أشغالها تعتبر أبرز محطة في المسطرة التشريعية لتعديل مواد مشاريع القوانين والمصادقة عليها، إلا أن كثيراً منها تُمرر في اللجان ببضعة برلمانيين وبدون مناقشة مستفيضة كما هو مطلوب.

ويطرح التساؤل حول أسباب استمرار ظاهرة غياب البرلمانيين رغم التوجيهات الملكية الداعية إلى ضرورة تخليق العمل البرلماني، ورغم كل الشروط التي يوفرها البرلمان من إيواء ومأكل وتعويض لكل البرلمانيين من خارج الرباط.وتُلقى المسؤولية في هذه الظاهرة أيضاً على الأحزاب السياسية، وهو ما يُوجِب عليها ضرورة ضبط برلمانيها وإجبارهم على الامتثال لحضور أشغال البرلمان، لتفادي تدهور أكثر لصورة وسمعة المؤسسة التشريعية في نظر المواطن.وفي هذا الصدد نص القانون الجديد على أنه “يجوز للحزب السياسي الذي ترشح العضو المعني باسمه أن يلتمس من رئيس مجلس النواب إحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية”، وذلك لينضاف إلى المقتضى الذي ينص على أنه “يجرد من صفة عضو في مجلس النواب كل نائب تخلى، خلال مدة انتدابه، عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه لعضوية مجلس النواب أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها”.

قد يهمك أيضا:

 “الاستقلال” يُندد بتستر أحزاب الأغلبية الحكومية وراء خطابات المظلومية

 العثماني يعتبر الهجوم على حزب "العدالة والتنمية" دليل قوته