الحكومة المغربية تُخصص 28 مليار درهم لمواجهة التضخم وتداعيات تقلب الأسعار‬

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة لجأت، خلال السنة الحالية، إلى فتح اعتمادات إضافية بمرسوم، بلغت 28 مليار درهم لمواجهة تداعيات تقلب أسعار بعض المواد الأولية وارتفاع معدل التضخم بفعل الحرب في أوكرانيا.

ويأتي هذا الإجراء في إطار ما يتمتع به الجهاز التنفيذي من صلاحيات لإجراء تغييرات على مستوى نفقات ميزانية الدولة المصادق عليها أثناء تنفيذ قانون المالية، وفق شروط وسياق يؤطرها القانون التنظيمي لقانون المالية؛ وذلك في إطار تمكينه من الوسائل الضرورية لتأمين السير العادي لمؤسسات الدولة وضمان ديمومة المرفق العمومي كما كان الحال خلال هذه السنة.

من جهة أخرى، أشار المسؤول الحكومي، ضمن جواب عن سؤال برلماني تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول “مستويات التقارب بين توقعات قوانين الميزانية وحقائق قوانين التصفية المتعلقة بها”، إلى أن توقعات قانون المالية المتعلقة بالموارد يتم تحديدها بناء على مجموعة من الفرضيات ترتبط بالظرفية الاقتصادية والمالية المتوفرة أثناء إعداد مشروع قانون المالية؛ وهو ما يفسر تسجيل بعض الفوارق بين التوقعات والإنجازات بفعل التغييرات الظرفية خلال تنفيذ قانون المالية، بالإضافة إلى أن بعض المداخيل غير الجبائية تتميز بطابعها الطارئ وغير الاعتيادي؛ وبالتالي فهي لا تدخل ضمن التوقعات السنوية للموارد كأموال المساعدة، حيث تدرج للتذكرة على مستوى قانون المالية.

وحسب المصدر ذاته فقد تم تسجيل توافق نسب الإصدارات مع التوقعات برسم اعتمادات التسيير للميزانية العامة، أخذا بعين الاعتبار التغيرات الطارئة على مستوى قانون المالية خلال السنة؛ وهو ما يعكس مدى جودة البرمجة الميزانياتية وتوافقها مع الحاجيات الحقيقية كما هو الحال بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2017 و2020 والتي عرفت تسجيل على التوالي نسب الإصدار التالية 97.85 في المائة و97.18 في المائة و97,70 في المائة و96,43 في المائة.

أما فيما يتعلق بميزانية الاستثمار، أكد لقجع أن الفوارق بين الاعتمادات النهائية والإصدارات تعزى إلى الطابع متعدد السنوات لهذه النفقات التي يجوز ترحيلها من سنة إلى أخرى بصفة استثنائية، في حدود سقف 30 في المائة من الاعتمادات المفتوحة بقرار للوزير المكلف بالمالية، أخذا بعين الاعتبار الظروف المحيطة بإنجاز المشاريع الاستثمارية والتي يمكن أن يؤجل تنفيذها لأسباب تقنية أو مناخية أو قانونية.

وفي نفس السياق أوضح الوزير أنه تم تسجيل نسب إصدار بلغت على التوالي 78,95 % 78,88 % 77,88 %,83,65% خلال نفس الفترة مقارنة مع الاعتمادات النهائية وبين تطور هذه النسبة خلال السنوات الأخيرة مدى تحسن قدرة القطاعات الوزارية والمؤسسات على تدبير نفقات الاستثمار.

وعلى مستوى الموارد، أبرز الوزير أنه تم تحقيق نسب إنجاز بلغت على التوالي 105.33 في المائة و 108,65 في المائة و111,02 في المائة و106.3 في المائة خلال الفترة المذكورة، مقارنة مع توقعات قانون المالية؛ وهي أرقام تؤكد، حسب لقجع، مدى توافق النتائج النهائية لقوانين التصفية مع توقعات قوانين المالية.

وقال لقجع إنه بالرغم من الإكراهات المرتبطة بتدبير الميزانية العامة للدولة سواء فيما يخص النفقات أو الموارد، فقد تم تسجيل بصفة عامة تطور إيجابي من سنة إلى أخرى من حيث تقارب توقعات قوانين الميزانية وحقائق قوانين التصفية المتعلقة بها، خاصة بعد إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية واعتماد البرمجة الميزاناتية لثلاث سنوات وتنزيل قواعد مالية جديدة كتحديد سقف الاعتمادات المرحلة؛ وهي آليات ساهمت بشكل كبير في تحسين ظروف إعداد وتنفيذ قوانين المالية.

يشار إلى أن المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية تنص على أن قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية يقوم بحصر وإثبات المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المنجزة خلال السنة المالية، وهو بذلك يعد آلية لتقوية الرقابة البعدية للبرلمان على المالية العمومية من خلال التحقق من مدى صرف النفقات العمومية واستخلاص موارد الدولة وفق التقديرات المرخص بها في إطار قانون المالية السنوي.

قد يهمك أيضا

الاتهام بـ"الخيانة" يفجر سجالا بين لقجع والمعارضة المغربية

الحكومة المغربية تقبل 46 تعديلا من أصل 210 ضمن الجزء الأول لمشروع قانون المالية