أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية تُطالب بعزل الرئيس يون سوك يول ومقاضاته بتهمة التمرد عقب إعلانه الأحكام العرفية

أعلنت أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية، الأربعاء، أنها تقدمت بطلب لعزل الرئيس، يون سوك يول، غداة إعلانه فرض الأحكام العرفية، في خطوة دامت ساعات معدودة فقط قبل أن يتراجع عنها. وقال ممثلون لستة أحزاب يتقدمها الحزب الديمقراطي، وهو أبرز أحزاب المعارضة، في خطاب مباشر "لقد تقدمنا بطلب عزل تمّ تحضيره على عجل"، مشيرين إلى أنهم سيدرسون موعد طرحه على التصويت، إلا أن ذلك قد يحصل الجمعة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية أنّه سيرفع دعوى قضائية ضدّ الرئيس وعدد من كبار معاونيه الأمنيين، بتهمة "التمرد"، وذلك بسبب فرضه الأحكام العرفية في البلاد في إجراء أحبطه البرلمان سريعاً.

وقال "الحزب الديمقراطي" في بيان: "سنرفع دعوى بتهمة التمرّد" ضدّ كلّ من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية و"شخصيات رئيسية في الجيش والشرطة متورطة" في إعلان حالة الأحكام العرفية، مشيرا إلى أنّ المعارضة ستسعى كذلك إلى عزل الرئيس عبر محاكمته برلمانيا.

وقال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الأربعاء، إن إعلان الأحكام العرفية، الذي أصدره يون الثلاثاء، كان "مبرراً وضمن حدود الدستور"، مشدداً على أن الإعلان جاء في الوقت المناسب، لتقليل الضرر الذي قد يلحق بالاقتصاد الوطني وحياة المواطنين، فيما تخطط أحزاب المعارضة الرئيسية لعزل الرئيس.
وقال مكتب الرئيس، في بيان، إن إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره يون في وقت متأخر الثلاثاء، كان مبرراً ودستورياً، نافياً أن تكون قوات الأحكام العرفية قد تدخلت في عرقلة وصول المشرعين إلى البرلمان، حسبما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وذكرت "يونهاب" أن 6 أحزاب معارضة تعتزم تقديم مشروع قانون الأربعاء، يدعو إلى عزل الرئيس يون، بعد إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية الذي رفضته الجمعية الوطنية (البرلمان) بالإجماع.

وصوّت البرلمان الكوري الجنوبي بأغلبية 190 صوت مقابل 0 بإلغاء الأحكام العرفية اللي أعلنها الرئيس، مع انضمام بعض المشرعين من حزب "قوة الشعب" الحاكم إلى المعارضة. ولم يسر مرسوم الأحكام العرفية إلا بعد حوالي 6 ساعات.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض، خلال اجتماع طارئ لمشرعيه في الجمعية الوطنية، أنه سيبدأ على الفور عملية عزل يون ما لم ينتح من تلقاء نفسه.
وقال الحزب في قراره "إن إعلان يون للأحكام العرفية انتهاك واضح للدستور"، مؤكداً أن يون فشل في الامتثال لأي من متطلبات إعلان الأحكام العرفية، مضيفاً "هذا عمل تمرد خطير وسبب مثالي للعزل".
كما قرر الحزب الديمقراطي عقد اجتماع عام للجنة الإدارة العامة والأمن بالجمعية الوطنية في الخامس من الشهر الجاري لطرح أسئلة عاجلة تتعلق بالأحكام العرفية.

قالت مصادر مقربة من الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، الأربعاء، إن وزراء الحكومة أعربوا عن نيتهم في تقديم استقالاتهم الجماعية بسبب الأحكام العرفية.
وقال لي جاي ميونج، زعيم الحزب الديمقراطي، في مقابلة مع وسائل الإعلام الأربعاء: "سأتواصل مع ممثل حزب قوة الشعب هان دونج هون وأضمن النصاب القانوني (أكثر من 200 مقعد) للتصويت على عزل الرئيس".
وقال النائب لي إن "الحزب الديمقراطي يطالب باستقالة الرئيس يون ويضغط في الوقت نفسه من أجل عزله"، وأضاف: "أعتقد أن هناك احتمال أن يعلن الرئيس يون الأحكام العرفية الثانية. وتابع: "نحن نراجع خطة الاستعداد لدينا".
ويجب على الحزب الديمقراطي المعارض أن يقدم اقتراحه في البرلمان، إذ سيحتاج المشرعون إلى الانتظار لمدة 24 ساعة على الأقل قبل أن يتمكنوا من التصويت عليها بحد زمني قدره 72 ساعة، إذ يتطلب ذلك أغلبية الثلثين للموافقة على إجراءات العزل، فيما سيتم تعليق مهام الرئيس أثناء الإجراءات، إذا بدأت وسيأتي الحكم النهائي بشأن عزله من المحكمة الدستورية.
ومن المتوقع حدوث المزيد من الاحتجاجات، الأربعاء، مع اعتزام أكبر ائتلاف نقابي في كوريا الجنوبية، الاتحاد الكوري للنقابات العمالية، عقد تجمع حاشد في سول وتعهده بالإضراب لحين استقالة يون.
وحثت السفارة الأميركية مواطنيها في كوريا الجنوبية على تجنب المناطق التي تشهد احتجاجات، بينما نصح بعض الشركات الكبرى الموظفين بالعمل من المنزل.
ويسيطر حزب يون على 108 مقاعد في الهيئة التشريعية المكونة من 300 عضو. وإذا استقال يون أو أقيل، فإن رئيس الوزراء هان داك سو سيتولى منصب الرئيس لحين إجراء انتخابات جديدة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

بيونغ يانغ تصنف كوريا الجنوبية كدولة معادية عقب تعديل الدستور

كوريا الشمالية ترسل المزيد من بالونات النفايات نحو كوريا الجنوبية