سكان الأقاليم الجنوبية يستفيدُون بشكل كامل من اتفاقيات المغرب والاتحاد الأوروبي

أكد تقرير للاتحاد الأوربي لسنة 2022 على “الاستفادة الكاملة لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة من الاتفاقيات المبرمة بين الرباط وبروكسيل ووقعها الإيجابي على التنمية السوسيو-اقتصادية لهذه المناطق”.

كما جدد التأكيد على الوقع الإيجابي للاتفاق على التنمية السوسيو-اقتصادية لجهات الصحراء المغربية وساكنتها، من حيث النمو الاقتصادي، وإنتاج وتصدير منتجات الفلاحة والصيد البحري، وإحداث فرص الشغل والاستثمار.

وأوضح التقرير بأن “مناطق الصحراء المغربية أصبحت اليوم قطبا حقيقيا للازدهار والاستثمار في إطار الشراكة رابح-رابح مع الاتحاد الأوروبي”.

كما سلط التقرير الضوء على أوجه التقدم الهامة المحرزة من قبل المغرب في تنمية أقاليمه الجنوبية، في إطار “البرنامج التنموي 2016-2021″، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع وازنة ومختلف السياسات العمومية المنفذة في هذه المناطق. كما أكد على وقع التدابير المطبقة وآثارها المضاعفة من حيث الاستثمار، تحسين ظروف العمل، الإدماج السوسيو- اقتصادي للمرأة، الدعم القوي للشباب وتطوير البنيات التحتية.

يندرج هذا التقرير السنوي الذي يقع في ثلاثين صفحة في إطار تنفيذ الاتفاقية في شكل تبادل للرسائل، المُعدِلة للبروتوكولين 1 و4 من اتفاق الشراكة المغرب-الاتحاد الأوربي، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يوليوز 2019، والمعروف باسم “الاتفاق الفلاحي”.

وتعترف من خلاله المفوضية والمصلحة الأوربية للعمل الخارجي بالجهود الكبرى المبذولة من قبل المملكة في أقاليمها الجنوبية، من حيث الاستخدام المعقلن والمستدام للموارد الطبيعية (مشروع ميناء الداخلة، مشروع محطة تحلية مياه البحر، مخطط مكافحة التصحر…).

بالإضافة إلى الاستثمارات الوطنية المهمة في قطاع الطاقات المتجددة، إنتاج الكهرباء في المنطقة وتطوير أنشطة صناعية جديدة مُحدثة لفرص الشغل.

قد يهمك أيضا

أخنوش يصرح أنه لا ينبغي لفرنسا الاكتفاء بدور المراقب"في قضية الصحراء المغربية‬

نقابات من آسيا وافريقيا تُجدد دعمها المطلق للوحدة الترابية المغربية