الحكومة المغربية تقبل تعديلات تمنع الشركات الكبرى من التهرب الضريبي في المغرب

وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، ويهم الضريبة على الشركات، وذلك خلال عملية التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 التي انطلقت الأربعاء بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب.

وصوتت لصالح المشروع فرق الأغلبية والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية، فيما عارضه الفريق الاشتراكي.

وفي وقت نص مشروع قانون المالية على فرض ضريبة في حدود 35 في المائة على الشركات التي يساوي ربحها الصافي أو يفوق 100 مليون درهم، و20 في المائة على الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، اقترحت فرق الأغلبية إضافة مقتضى جديد ترى أنه يحول دون لجوء الشركات الكبرى إلى التهرب الضريبي.

ويهدف هذا التعديل، حسب الفرق ذاتها، إلى تفادي التهرب الضريبي من طرف الشركات الكبرى للاستفادة من نسبة 20 في المائة عوض 35 في المائة؛ وذلك من خلال التنصيص على أنه عندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف هذه الشركات عن مائة مليون درهم لا يطبق عليها سعر 20 في المائة، إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ لمدة ثلاث سنوات محاسبية متتالية.

في السياق ذاته، يقترح مشروع قانون المالية رفع الضريبة على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، إلى 40 في المائة.

مقابل ذلك، رفضت الحكومة تعديلا تقدمت به النائبة البرلمانية نبيلة منيب، ويهم إعفاء الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها من الضريبة على الدخل.

وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية: “إن إعفاء الأدوات المدرسية من الضريبة على الدخل سيستفيد منه الجميع، في حين تسعى الحكومة إلى دعم الأسر الفقيرة فقط عبر آلية الدعم المباشر”.

من جهة أخرى، وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، ويهم المادتين الثالثة والخامسة من مشروع قانون المالية لسنة 2023، بهدف توسيع الوعاء الضريبي ليشمل منتج “الشيشة” أو الأرجيلة بدون تبغ، على غرار السجائر الإلكترونية.

واعتبرت فرق الأغلبية أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على صحة المستهلكين، لاسيما فئة المراهقين، والحماية من الآثار السلبية لاستهلاك هذا المنتج والإدمان عليه.

وأشارت الفرق ذاتها إلى أن واردات منتج “الشيشة” أو الأرجيلة الخالي من التبغ لا تخضع للضريبة الداخلية على الاستهلاك، رغم أن كلا النوعين من المعسل لهما الاستخدام نفسه، وكذلك التأثيرات الصحية نفسها.

ولفتت فرق الأغلبية إلى أن منظمة الصحة العالمية تعتبر منتجات التدخين الأخرى المحتوية على خليط من الفواكه والأعشاب بدون تبغ، المستعملة في “الشيشة” أو الأرجيلة، تشكل خطرا مماثلا لمنتجات التبغ، وتوصي بسن القيود والضرائب نفسها المماثلة لمنتجات التبغ.

كما تصنف المفوضية الأوروبية هذه الفئة من المنتجات (خليط الأعشاب أو الأعشاب العطرية أو الفواكه) كمنتجات للتدخين، على غرار باقي منتجات التدخين المحتوية على التبغ.

وفي هذا الإطار، تقترح فرق الأغلبية تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك بمقدار 675 درهما للكيلوغرام.

كما وافقت الحكومة على الرفع في الرسم عند الاستيراد المطبق على السجائر الإلكترونية من 2.5 في المائة إلى 40 في المائة، على خلفية تعديل تقدمت به فرق الأغلبية.

وأشارت الفرق البرلمانية ذاتها إلى أن استهلاك السجائر الإلكترونية في المغرب عرف ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة.

قد يهمك ايضاً

الفريق الاشتراكي يُطالب برفع الدخل المعفى من الضريبة الي 50 ألف درهم سنويا

مجلس النواب المغربي يُجري دراسة لمعرفة رأي المغاربة في أداء البرلمان