عبد النباوي يترأس التوقيع على الميثاق الأخلاقي الخاص بانتخابات ممثلي القضاة

وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربية والجمعيات المهنية للقضاة اليوم الاربعاء بالرباط، على ميثاق أخلاقي بمناسبة انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس.وقال الرئيس الاول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي إن مدونة الأخلاقيات هي ثمرة تنسيق بعد مشاورات والعديد من اللقاءات مع الجمعيات المهنية القضائية و تشكل قاعدة أخلاقية لتحديد التزامات كل جهة من الجهات المعنية بما يشرف صورة القضاء في المغرب من أجل أن تمر الانتخابات المقبلة للمجلس في مناخ تسوده الشفافية والنزاهة والاستقامة.

وأبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه أول انتخابات تجرى في عهد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد تأسيسه ، مضيفا أن المجلس تبنى مقاربة جديدة ترتكز على الجانب الأخلاقي لدى القضاة وتعزيز مدونة الأخلاقيات التي صدرت مؤخرا في الجريدة الرسمية .وأكد ان التزام القضاة بالمبادئ الأخلاقية لمهنتهم يشكل درعاً واقياً لهذه المهنة، يزيدها هيبة وقيمة، ويقوي الثقة فيها.

وشدد على أن رهان المجلس الأعلى للسلطة القضائية على كسب معركة التخليق، هو رهان كل قضاة المملكة. لأن تحقيقه هو الطريق المباشر لينال القضاء شرف المساهمة في المعارك الكبرى لبلادنا: معارك التنمية والتحديث والديمقراطية والحكامة الجيدة التي يقودها جلالة الملك.من جانبها، قالت عائشة أيت الحاج وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء ورئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات ان هذا القاء تاريخي بالنسبة للجمعيات المهنية لتوقيع الميثاق الخاص بانتخابات أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية التي ستجرى في شهر اكتوبر المقبل.

واوضحت ان هذا الميثاق هو ثمرة عمل قامت به مختلف الجمعيات المهنية التي بلورت مقترحات تم عرضها على المجلس الأعلى للسلطة القضائية خاصة المنصة التي أعدها المجلس لهذا الغرض وكذلك المسائل ذات الصلة بهذا الاقتراع المرتقب في أكتوبر القادم.ووقع على هذا الميثاق الى جانب المجلس الاعلى للسطلة القضائية، كل من الودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب والجمعية المغربية للقضاة ورابطة قضاة المغرب والجمعية المغربية للنساء القاضيات واتحاد قاضيات المغرب.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

توقيع مذكرة تعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة

عبد النباوي يؤكد أن المغرب وضع سياسة ناجحة لردع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب