الجيش الليبي يسلّم حكومة الثني مقرَّات سبها الرسمية بعد طرد "الإرهابيين"

أكدت مصادر مقربة من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أن الجيش تمكن من فرض سيطرته على قاعدة "الويغ" العسكرية في منطقة القطرون، القريبة من الحدود مع دولة تشاد، وأنه أحرز تقدماً جديداً باتجاه بسط سيطرته على منطقة الجنوب، كما سلّم عدداً من المقرات الرسمية، التي وضع يده عليها بعد طرد "الجماعات الإرهابية والإجرامية"، إلى الحكومة المؤقتة، التابعة لمجلس النواب في مدينة البيضاء شرق البلاد.

أقرأ أيصًا:السراج يرى إمكانية للتوصل مع حفتر إلى حل وسط بشأن قيادة الجيش الليبي الموحد

وقالت القيادة العامة للجيش الوطني، على موقعها أمس، إن "مقاتلات سلاح الجو تواصل طلعاتها الاستطلاعية في سماء الجنوب"، مشيرةً إلى أن "قاعدة الويغ العسكرية باتت تحت سيطرة القوات المسلحة العربية"، بقيادة المشير خليفة حفتر. وهو النبأ الذي نسبته وسائل إعلام محلية أيضاً إلى "كتيبة سُبل السلام"، التابعة للقيادة العامة.

وقالت الكتيبة في بيانها إن القاعدة، التي خرجت عن سيطرة الدولة منذ عام 2012، كانت نقطة تمركز للعصابات التشادية التي تتغول عبر حدود البلاد المفتوحة، وصولاً إلى المدن والبلدات.

ورأى علي السعيدي القايدي، عضو مجلس النواب، أن تقدم الجيش في إطار الحملة العسكرية، التي تستهدف القضاء على الإرهاب والجماعات المسلحة، يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن "كل المواطنين هناك رحبوا بالعملية العسكرية من أجل ضبط الأمن، وإعادة هيبة الدولة هناك".

وأضاف القايدي في حديث إلى "الشرق الأوسط" أمس، أن "العملية تحتاج إلى بعض الوقت، والجيش يعمل على ضبط الحدود والحقول النفطية، في مواجهة الجماعات المرتزقة التي استباحت حدودنا".

وينقسم الليبيون حول تأييد أو رفض العملية العسكرية، التي أطلقها حفتر لتحرير الجنوب. لكنها باتت تكتسب مزيداً من المرحبين بها، إذ عبر أعضاء منظمة "حراك ليبيا إلى السلام"، التي تتمركز في جنوب البلاد، عن دعمهم الكامل لعمليات القوات المسلحة في الجنوب، وطالبوا بضرورة توحيد الصفوف خلف القوات المسلحة بعيداً عن التجاذبات السياسية. ونعت كتيبة (128 مشاة) التابعة للقيادة العامة اثنين من عسكرييها، وقالت إن يد الإرهاب استهدفتهما في مدينة سبها، أول من أمس، وهما عبد السلام إبراهيم الدليمي الفطيمي، وصبري وداعة الصهبي.

من جهتها، قالت "قبيلة أولاد سليمان"، إحدى القبائل العربية في الجنوب، إن الفطيمي والصهبي تعرضا لعملية اغتيال بشعة من بعض الجبناء الأنذال، الذين تم التعرف عليهم، وتوعدت بـ"القصاص منهم، ولو بعد حين".

أما حاتم العريبي، المتحدث باسم الحكومة المؤقتة في شرق البلاد، فقال إن "حكومته تسلمت من الجيش الوطني عدداً من المقرات الرسمية للدولة في مدينة سبها". وأضاف العريبي في تصريح لـ"قناة ليبيا"، أمس، أن حكومته ستبدأ في توفير الاحتياجات العاجلة للمنطقة الجنوبية، بتعليمات مباشرة من رئيسها عبد الله الثني، وذلك في خطوة تعد بمثابة وضع يد حكومة البرلمان على مدن الجنوب الليبي، وخروجه تدريجياً عن سيطرة حكومة الوفاق الوطني، المدعومة أممياً.

وفي فيينا، التقى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الذي يزور النمسا حالياً، عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق منظمة "أوبك" للتنمية الدولية "أوفيد"، وجاء اللقاء على هامش احتفالية الذكرى الـ43 لتأسيس الصندوق الذي خُصص كيوم ثقافي لليبيا. وعبّر السراج خلال اللقاء، الذي تم مساء أول من أمس، عن تقديره للجهود المخلصة التي تبذلها إدارة الصندوق في تحقيق الأهداف النبيلة التي أنشئ من أجلها.

وأعلنت مفوضية اللاجئين الدولية، أمس، إنها نقلت 130 شخصاً من السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال، وذلك في أول عملية خلال العام الجاري إلى النيجر. وأضافت المفوضية، في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الأشخاص الذين تم نقلهم كانوا محتجزين في ظروف قاسية لشهور متواصلة، وأنها دعت إلى إطلاق سراحهم، مشيرة إلى أنها نقلتهم أولاً إلى مركز التجمع والمغادرة في طرابلس، الذي افتُتح في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى أن أتمت إجراءات السفر لهم خارج ليبيا.

وأوضح فنسنت كوشتيل، المبعوث الخاص للمفوضية لمنطقة وسط البحر المتوسط، أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، أول من أمس، يجسدون مرة أخرى مدى ضرورة إنهاء احتجاز اللاجئين والمهاجرين في ليبيا، وإلى حين حصول ذلك ستمثل عمليات الإجلاء شريان حياة حقيقياً.

وانتهت مفوضية اللاجئين إلى أنه بالإضافة إلى عملية النقل إلى النيجر، وفي إطار برنامج إعادة التوطين، فقد غادر خلال الشهر الجاري مدينة طرابلس، 93 لاجئاً من سوريا والسودان وإريتريا باتجاه تيميسورا غرب رومانيا، حيث سيقضون عدة أسابيع في مركز العبور الطارئ التابع للمفوضية، قبل انتقالهم إلى بلدان إعادة التوطين.

وقد يهمك أيصًا:حقيقة استيلاء الجيش الليبي على أموال المصرف المركزي في بنغازي

روما تؤكد الاحترام الكامل لتولي الليبيين المسؤولية وضمان شمولية العملية السياسية