السلطات الألمانية تحظّر "الدين الحق" لتدريبها متطرفين للقتال في العراق وسورية

حظّرت السلطات الألمانية منظمة إسلامية، تطلق على نفسها اسم "الدين الحق"، والتي عرفت بتوزيع نسخ القرآن الكريم المترجمة إلى اللغة الألمانية، الثلاثاء، وذلك بسبب اتهامها من قبّل السلطات، بتجنيد متطرفين للقتال في العراق وسورية.

وأكد توماس دي مايتسيره، وزير الداخلية الألماني، أن الحكومة حظرت التنظيم المتطرف، والذي يعرف أيضا باسم "إقرأ"، لأنه بمثابة تجمع لمتطرفين، ويقوم بجلبهم إلى الأراضي الألمانية تحت ذريعة توزيع النسخ المترجمة من القرآن الكريم، إلا أنها في الواقع كانت تعمل على تعزيز العنف في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من المراقبة من قبّل السلطات الألمانية للمنظمة، ويتسم كل من يعمل فيها بكثافة لحاهم، ويتواجدون بصورة أصبحت مألوفة في كافة مناطق التسوق والمشاة في مختلف المدن الألمانية الكبرى. وأكد وزير الداخلية الألماني أن 140 على الأقل من أعضاء الجماعة سافروا إلى سورية والعراق.

وأضاف الوزير الألماني "أنهم يقومون بتوزيع نسخ مترجمة من القران بجانب رسائل كراهية عديدة، تدعو إلى كراهية الأخر، ويعملون على نشر ايديولوجيات تتنافى مع الدستور الألماني ومبادئه"، موضحًا أنهم دائمًا ما يستهدفون المراهقين، لإقناعهم بنظرية المؤامرة كوسيلة لتوجيههم لأيديولوجية أكثر تطرفًا.

وجاءت هذه الخطوة بعد أسبوع من قيام السلطات في العاصمة الألمانية برلين، باعتقال خمسة رجال اتهموا بمساعدة "داعش" في ألمانيا، من خلال تجنيد الأعضاء، وتقديم المساعدة المالية واللوجستية. و"الدين الحق" هي المنظمة الإسلامية السادسة التي يتم حظرها في ألمانيا منذ عام 2012، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان الأمن الداخلي، ومنع الشباب المتشددين من مغادرة البلاد للقتال، في صفوف التنظيمات المتطرفة المتواجدة في الخارج.

وتشهد ألمانيا موجة من الهجمات المتطرفة على نطاق صغير هذا العام، من بينها ثلاث هجمات أعلن التنظيم المتطرف عن مسؤوليته حيالها، أحدها كان هجومًا على أحد رجال الشرطة بسكين، والثاني نفذه أحد اللاجئين باستخدام فأس على مواطن ألماني، والثالث كان قيام أحد الانتحاريين بتفجير نفسه، ولم تسفر تلك المحاولات عن أية وفيات سوى في صفوف المتطرفين.

ويعتبر معظم المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا في ألمانيا العام الماضي، والذين بلغ عددهم أكثر من مليون شخص، من المسلمين. وأعرب قطاع كبير من مسؤولي الأمن عن قلقهم من احتضان هؤلاء المحبطين، في ظل احتمالات صعوبة الحياة الجديدة في أوروبا، مما يشكل بيئة خصبة للأفراد والجماعات التي تعمل على تجنيد الجهاديين. وكانت الحملة التي أطلقها التنظيم الألماني، لتوزيع المصاحف على المارة في الشوارع، هي في الأساس فكرة مهاجر فلسطيني يدعى إبراهيم أبو ناجي، وهو أحد المنتمين للتيار السلفي، وقال المسؤولون الأمنيون في ألمانيا أن الرجل لم يكن متواجدًا في ألمانيا أثناء حملة الاعتقالات، التي نفذوها صباح الإثنين، بينما رفض وزير الداخلية الألماني التعليق على المكان الذي قد يكون متواجدًا فيه.

ويعيش المهاجر الفلسطيني على الأراضي الألمانية منذ ثلاثين عامًا، إلا أنه كان يخضع لمراقبة الأجهزة الأمنية في ألمانيا منذ عام 2005، عندما أطلق موقعًا إلكترونيا، وصفه مسؤولي الأمن في برلين، بأنه ينشر دعاية محرضة على الكراهية، وكانت هناك محاولة فاشلة لمحاكمته في عام 2012، بتهمة التحريض على الكراهية والتطرف. وفي الوقت الذي تسعى فيه السلطات الألمانية لوقف دعاية التطرف والكراهية التي يشنها المتطرفون الإسلاميون، فإنهم في نفس الوقت يشنون حملات مماثلة لوقف جرائم الكراهية التي يرتكبها متطرفو التيارات اليمينية المتشددة في الأعوام الأخيرة والتي ينظر إليها المسؤولون الألمان باعتبارها أحد العوامل التي تهدد استقرار المجتمع الألماني.

وبحسب الإحصاءات الصادرة عن الأجهزة الداخلية في الحكومة الألمانية، أن جرائم الكراهية تزداد بنسبة تصل 42 في المائة في عام 2015، حيث أن هذه الزيادة تعدّ انعكاسًا لجرائم العنف المتزايدة التي يرتكبها متطرفو التيارات اليمينية في الأعوام الأخيرة.