محمد مبدع وبنعبد القادر رجلان بعيدان عن طاولة الحكومة المغربية وملفات الإصلاح الإداري

يترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الساعة العاشرة والنصف من صباح الخميس 5 محرم الحرام 1441 (5 أيلول / سبتمبر 2019)، مجلسا للحكومة يتتبع في بدايته عرضا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية حول المخطط التنفيذي لتنزيل الرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية. 

ويتدارس المجلس إثر ذلك مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية. 

ويواصل المجلس أشغاله بدراسة أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث المنطقة الحرة للتصدير “طنجة أطوموتيف سيتي”، والثاني بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للإشراف على إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، والثالث والرابع بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون الصادر بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالقوابل والمروضين الطبيين، والعدول.

اقرا ايضا:

تفاصيل جديدة في فاجعة "ملعب الموت" ضواحي تارودانت المغربية​ 

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. 

وفي هذا الصدد اعتبر خبير القانون الدستوري، رشيد لزرق، على أن الوزراء الذين تداولوا على ورش إصلاح الإدارة هم الأضعف في تاريخ المغرب بكل المقاييس وخير مثال على ذلك أن محمد بنعبد القادر، الوزير الحالي المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية يشترك وسلفه محمد مبدع معا في عدم الإلمام بالإدارة وضعف التكوين وانعدام الكفاءة. 

وأضاف لزرق بأن :”الرجلان لا يمتان بعلاقة عن قرب أو عن بعد بملفات الإصلاح الإداري ويلمان باستراتيجية مكافحة الفساد التي هي ضمن الملفات الحساسة والمعقدة، كما لا يصعب الجزم بأن المدة التي قضياها علي رأس القطاع تعد فترة سوداء وحالكة وصعبة“. 

واسترسل معتبرا أنه وفي عهدتهما تحقق لأول مرة إجماع لدى الخبراء ومحللو الشأن الإداري بكون هذا الورش أضحى «قنبلة» في وجه الحكومة و عائقا أمام التنمية، في الوقت الذي كان يلزم تجند الإدارة المغربية لتكون أداة لإنجاح سياق وطني للإصلاح من خلال تضافر جهود الكل بغاية بلوغ مرحلة التنمية والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية. 

لكن هذه الغاية-يضيف لزرق- تظل بعيدة المنال في حل من التنزيل المبدع و السليم لنصوص التعاقد الدستوري، الذي خول للحكومة صلاحيات كبري باعتبارها السلطة التنظيمية، وأوكل لها التعيين في المناصب السامية وفق ما هو مؤطر بالقانون التنظيمي رقم 02.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 17 يوليو 2012 المتعلق بالمناصب العليا كما وقع تعديله. 

وزاد مسترسلا بأنه وفي مقابل هذه الصلاحيات الدستورية لم تنكب الإدارة السياسية على هذا الورش بروح وطنية و مسؤولية سياسية، وهو ما يظهر جلياً عبر الوزراء الذين تداولوا على القطاع والذين كان القاسم بينهم افتقادهم الدارية والكفاية العلمية بما يستطيعون معه من الإشراف على ورش ضخم يتطلب الجرأة و الإبداع بغاية إخراج الإصلاح من عنق الزجاجة. 

وأوضح ذات المتحدث أنه في الوقت الذي يعبر إعطاء صلاحيات التعيينات في المناصب السامية على ضرورة تحمل المسؤولية السياسية، فان الممارسة العملية جعلت من سلطة التعيينات غنائم حكومية توكل على أساس حزبي وسياسي لتشكل مساسا واضحا بمبدأ المساواة، وحياد الإدارة، بعدما حضرت الولاءات السياسية والانتماءات الحزبية أو العائلية. وغابت الكفاءة. 

وأكد متحدثنا على أن شن حملة واسعة لتعيينات جففت الإداراة من خيرة الكفاءات و الطاقات حول بعض الإدارات إلى ملحقات حزبية وكانت بذلك من بين الأسباب الكبرى في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، إذ أن الحشود الحزبية المعينة في ضرب لمبدأ الاستحقاق ظلت عاجزة عن ترجمة مقتضيات السياسات العمومية و السياسة العامة. 

وفي تناقض تام، يضييف بأنه مع التحولات الاجتماعية والسياسية الكبرى، التي نشهدها والتي تتطلب أن تختار الحكومة أجدر الكفاءات والخبراء الأكاديميين أو أرفع الخبراء الإداريين والأطر والموظفين، فإن الاتجاه أدى إلى تلغيم الإدارة وإغراقها بتعيينات في كافة المستويات بأشخاص لا يفقهون شيئا من الملفات العادية فما بالك بالملفات الحارقة المطروحة اليوم وأبرزها ملف الاجتماعي وملف التنمية. 

وختم لزرق أن كل هذه السلوكيات، أشاعت جوا من التراخي، مرفوقا بالاحتقان والغضب لدى الإداريين بما يضرب في مقتل مردودية القطاع العمومي ويجعل دور الإدارة في التصرف في الملفات اليومية يتقلص رويدا رويدا، وهو ما لم يحصل مطلقا في أحلك الظروف التي عاشها المغرب، بحيث ساد التفكير الغنائمي في التعامل مع الإدارة وهو ما جعلها غير قادرة على أداء وظيفتها خاصة ولم ينتج عنه سوى ارتهانها، لتفقد دورها كرافعة اقتصادية وتجسد عائقا أمام التدفق الاستثماري وخلق الثروة، وقد تأكد تراجع الاقتصاد بعد تخلف مردود الإدارة وتراجع الاستثمارات العمومية.

قد يهمك أيضاً :

مرسوم وزاري يُحدث دوائر جديدة ويرفع عدد القيادات بالمغرب إلى 714 قيادة

البرلماني علي العسري يتحدى الجميع ويُراسل وزير الداخلية المغربي