منسّق البرلمان الأوروبي يكشف عن خضوع إيرلندا الشمالية إلى قوانين الاتحاد

أعلن منسّق البرلمان الأوروبي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، غاي فيرهوفشتات، يوم الثلاثاء، أن البرلمان الأوروبي سيكافح لضمان خضوع إيرلندا الشمالية لقوانين الاتحاد الأوروبي، بعد خروج بريطانيا من الكتلة، مما يضع مزيدا من الضغط على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في أسبوع يشكّل أزمة لها، واتهم البرلمانيون البريطانيون المنسق بالتدخل المفرط في شؤون بريطانيا، ومحاولة إسقاط حكومة تيريزا ماي.

وقال السيد فيرهوفستادت، أمام البرلمانيين في لجنة الشؤون الدستورية، إن هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع الحدود الصعبة بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، موضحا "من المهم بالنسبة لنا في المستقبل، مهما كانت نتيجة المفاوضات، عدم وجود أي اختلاف في القواعد أو المعايير بين الشمال وجمهورية أيرلندا، هذا هو هدفنا"، وأضاف "هذه هي أفضل طريقة، من وجهة نظرنا، لحل المشكلة وضمان اتفاق الجمعة العظيمة وأيضا منطقة السفر المشتركة وضمان عدم تصلب الحدود بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وتنتشر مخاوف من أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى عودة عمليات التفتيش الحدودية بين أيرلندا، وهو الأمر الذي من شأنه أن يهدد التجارة العابرة للحدود والسلام الذي تحقق بشق الأنفس، وتعدّ عمليات التفتيش مهمة وفقا للاتحاد الأوروبي، لأن بريطانيا لن تخضع إلى قواعد الكتلة، على سبيل المثال في مجال صحة الحيوان وغيرها من المعايير الأخرى.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي الاتحادي الأيرلندي، ديان دودز، للسيد فيرهوفشتات في بروكسل "إن هذا تدخل لا يحتمل على الإطلاق في الشؤون الداخلية لبريطانيا وهو أمر غير مقبول على الإطلاق"، واتهم الزعيم السابق لأوكيب، ديان جيمس، رئيس وزراء بلجيكا السابق بمحاولة الإطاحة بالسيدة ماي التي من المقرر أن تلقي خطابا حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة.

وتحدث السيد فيرهوفستادت قبل يوم من توقعات نشر المفوضية الأوروبية نسختها من "التقرير المشترك"، الذي أبرمته بريطانيا والاتحاد الأوروبي في ديسمبر/ كانون الأول، وقالت المصادر إن وثيقة مكونة من حوالي 100 صفحة تترجم الاتفاقية إلى لغة ملزمة قانونا، ولكنها أوضحت أنها وعدت بأن تكون "متفجرة" و"لا لبس فيها" بشأن الحدود الأيرلندية، ومن المتوقع أن تصر على ضرورة المواءمة التنظيمية الكاملة على قواعد الاتحاد الأوروبي ذات الصلة في أيرلندا بين أيرلندا الشمالية والجمهورية كمرجع في حال فشل الجهود البريطانية لمنع الحدود الصعبة.

وقالت بريطانيا ولكن دون جدوى، إن الخيارين المفضلين لها، صفقة تجارية عميقة وشاملة أو باستخدام حلول تقنية فريدة، يجب أن تتاح لهما فرصة للعمل ولكن لا يعتقد أن ورقة الوثيقة المنتظرة تشير إليهما، وقال مصدر في مؤتمر صحافي "إن الاتحاد الأوروبي يريد من الناحية العملية أن تكون لمحكمة العدل الأوربية ولاية قضائية على إيرلندا الشمالية، التي ستصبح بعد ذلك قاعدة لتولي مساحات واسعة من قانون الاتحاد الأوربي"، مضيفا "في الواقع، ستترك إيرلندا الشمالية في الاتحاد الأوروبي، كما تفعل بقية بريطانيا"، وخوفا من أن تخلي السيدة ماي عن الكثير لبروكسل تسبب ذلك في إخراج حلفاءها في الحزب الديموقراطي لمسيرة سابقة عن إبرام اتفاق ديسمبر/ كانون الأول، مما جعل الطلب أكثر حساسية من الناحية السياسية.

ووعد الحزب الديمقراطي الاتحادي أنه لن يكون هناك "حواجز تنظيمية جديدة" بين ايرلندا الشمالية والبر الرئيسي البريطاني، الأمر الذي يبدو مستحيلا ما لم تقرر السيدة ماي كسر تعهدها بمغادرة السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، ويعتقد الاتحاد الأوروبي  أن اتفاق الحزب الديمقراطي هو مسألة داخلية في بريطانيا، وليس له مكان في نص المناقشات، ويتوقع المسؤولون البريطانيون جولة محادثات صعبة بعد نشر النص القانوني، ولكنهم يعلقون آمالهم على خطاب رئيسة الوزراء لتسهيل العلاقات مع بروكسل ودبلن، وقبل خطاب ماي يوم الجمعة، ستجتمع رئيسة الوزراء يوم الخميس، مع دونالد تاسك، رئيس المجلس الأوروبي في لندن.

وتمكّنت رئيسة الوزراء من توحيد حكومتها المقسمة وراء الاستراتيجية، التي أطلق عليها أيضا اسم السلال الثلاث، وهي تفضل اتفاقا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تختار بريطانيا، على أساس قطاعي، إما اتباع قانون الاتحاد الأوروبي كليا، والوصول إلى نفس الهدف ولكن بقواعد مختلفة أو الابتعاد تماما عن قانون الاتحاد الأوروبي، وسيعتمد مستوى الوصول إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي على أي سلة سيخضع إلى التنظيم.

وأصر السيد فيرهوفستادت على السماح لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين يصلون إلى بريطانيا خلال الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد عامين تقريبا من الموعد النهائي المحدد في 29 مارس/ آذار 2019 بالبقاء في بريطانيا إلى أجل غير مسمى، وتقول بريطانيا إن أي مواطن من الاتحاد الأوروبي سيصل خلال الفترة الانتقالية سيعرف أن الوضع الراهن لم يعد مطبقا، وأن اتفاق ديسمبر/ كانون الأول المتفق عليه يوضح أن 29 مارس/ آذار 2019 سيكون الموعد النهائي.