الملتقى البرلماني الثاني للجهات يدعو إلى الإسراع بإطلاق مسار تشاوري بين المجالس

شددت الخلاصات الختامية وتوصيات المشاركين، في الملتقى البرلماني الثاني للجهات بتتويج  أعمال هذا الملتقى، الذي نظمه الخميس، مجلس المستشارين، تحت الملك محمد السادس، على ضرورة مأسسة آلية للحوار والتشاور بين الحكومة ورؤساء مجالس الجهات، كما أكد المشاركون على ضرورة الإسراع بإطلاق مسار تشاوري بين مجالس الجهات وكافة السلطات العمومية المعنية بشأن الإطار العام للتعاقد بين الدولة والجهات والأهداف المتوخى بلوغها من خلاله.

ودعا المشاركون إلى الإعمال المستعجل بتوصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والقاضية بإنشاء قطب اجتماعي على المستوى الجهوي في إطار اللاتمركز الإداري، معتبرين أن هذه التوصية ستمكن من تقوية التنسيق بين الجهة والقطاعات الحكومية غير الممركزة المشكلة للقطب الاجتماعي، علاوة على ضرورة إدماج برامج التنمية الجهوية ضمن نموذج التنمية الذي سيتم إنجازه، والأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات المرتبطة بالسياسات المتعلقة بالشباب.
 
وأوصى المشاركون باتخاذ التدابير الإدارية والتنظيمية الملائمة لاستكمال مسلسل عدم التركيز، وتمكين المصالح الخارجية لمختلف القطاعات الحكومية المعنية من صلاحيات تمكنها من التعاقد تحت إشراف القطاع الوصي بشأن التزامات برامج التنمية الجهوية وأجرأة تلك التعاقدات، وكذا إلى إطلاق مسار تجريبي لممارسة الاختصاصات المشتركة للجهات، مع تحديد إطار تنظيمي ملائم وموحد لهذا المسار.
 
وأكدت التوصيات على ضرورة التفكير في إمكانية تطوير وتنويع الإطار القانوني والتنظيمي والعملي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار ممارسة الجهات لمختلف اختصاصاتها، بما في ذلك تسهيل شروط إبرام هذه الشراكات وتعبئة الموارد المالية لها، فضلًا عن استكمال مختلف القطاعات الحكومية المعنية بنشر مصالحها الخارجية على مستوى مختلف الجهات مع ملاءمة نفوذها الترابي مع التقسيم الجهوي الجديد.
 
ووجه المشاركون الدعوة إلى مجالس الجهات بغية استثمار أمثل للإمكانيات القانونية المتاحة المتعلقة بإحداث مجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية للإجابة على التحديات المتعلقة بأجرأة سياسات عمومية قطاعية تهم وحدات سوسيو مجالية متباينة، وكذا استثمار مخرجات مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتقوية بعد التنمية المستدامة والعدالة المناخية في أجندة السياسات العمومية الترابية للجهات، وكذا تنظيم لقاء تشاوري مع المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات في مجال التدبير المالي للجهات.
 
وناشد المشاركون، أيضًا مجالس الجهات وأعضاء اللجان الدائمة إلى مراعاة القضايا المرتبطة بالمناصفة بين الجنسين، وبالطفولة والشباب ومختلف أطوار الحياة والإعاقة، مشددين على أن رؤساء مجالس الجهات مطالبين، على الخصوص، بمأسسة استقبال مقترحات المواطنين وجمعيات المجتمع المدني المتعلقة بإعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية وذلك شهرًا قبل موعد الدورة العادية لشهر يوليو من كل عام، مع إمكانية تنظيم استشارات عمومية لساكنة الجهة بخصوص كل مسألة تندرج ضمن اختصاصات الجهة، على شكل جلسات حوارات جهوية، أو ورشات موضوعاتية أو مجالية.
 
ودعا المشاركون رئيس مجلس المستشارين بتنسيق مع المجالس الجهوية والإدارة الترابية إلى إحداث آلية للتتبع تسهر، على الخصوص، على استثمار نتائج الملتقى البرلماني للجهات في أعمال التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، وكذا على تتبع إعمال الأولويات الواردة في أرضية العمل.