إفتتاح مؤتمر التحكيم في عقود النفط والإنشاءات في صلالة

افتتحت اليوم بفندق كراون بلازا صلالة اعمال

المؤتمر السنوي التاسع عشر بعنوان / التحكيم في عقود النفط والإنشاءات الدولية /

الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري الخليجي بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة

عمان بمحافظة ظفار وتستمر ثلاثة ايام .

رعى افتتاح اعمال المؤتمر معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون

القانونية بحضور معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار

وألقى معالي الدكتور راعي المناسبة كلمة أشار فيها الى ان التحكيم في عقود

النفط يعتبر من الموضوعات التي تحتاج إلى الكثير من الدراسات والأبحاث حيث إن

تاريخ النفط مرتبط بالنزاعات والصراعات بين الدول والشركات المنتجة للنفط .

وأضاف معاليه ان التحكيم أصبح من أهم وسائل فض المنازعات في عقود النفط في

الدول العربية مشيراً إلى ضرورة إنشاء مركز تحكيم عربي متخصص لفض نزاعات عقود

النفط والطاقة في الدول العربية .

من جهته أكد عبدالله بن سالم الرواس رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار

على أهمية المؤتمر الذي يعرض عددا من أوراق العمل التخصصية والجلسات النقاشية

حول القوانين الدولية وكيفية تطبيقها في المنازعات النفطية والإنشاءات الدولية .

كما ألقى أحمد نجم عبدالله الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون

لدول الخليج العربية كلمة اوضح فيها ان التحكيم يعتبر أداة اتفاقية متميزة لحسم

نزاع محدد خارج نطاق الدولة مشيراً الى ان عقود النفط تعد من أهم العقود التي

أثارت جدلاً واسعا في الأوساط القانونية والاقتصادية كونها عقود مركبة عالية

المخاطر .

وأضاف أن التحكيم في منازعات عقود النفط والإنشاءات الدولية يعتبر موضوع صعب

وشيق ومثير للجدل وواسع الاجتهاد موضحاً بأن التحكيم لدى مركز التحكيم التجاري

الخليجي / دار القرار/ يعتبر دولياً نظراً إلى مصدر القواعد القانونية الدولية

المطبقة المستمدة من اتفاقية دولية .

وأكد على ضرورة استغلال دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشركات النفط

والغاز والشركات الإنشائية الكبرى العاملة بالمنطقة قوة قواعد مركز التحكيم

التجاري الخليجي لحل منازعاتها بواسطة التحكيم .

وتناولت جلسة العمل الرئيسية اليوم بعنوان / منازعات النفط التي ساهمت في تطوير

القانون الدولي/ تاريخ أهم القضايا المتنازع عليها في مجال النفط والغاز

العالمية تلتها جلسة نقاشية بعنوان / القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود

النفط /