بنك المغرب يعلن لائحة البنوك الإسلامية التي حازت على ترخيص العمل

بعدما أعلن بنك المغرب عن لائحة المؤسسات البنكية التي حازت على ترخيص العمل في إطار النشاط البنكي التشاركي "الإسلامي"، يرتقب أن يبدأ العمل فعلياً بهذه الأبناك ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وقد يستمر إلى حدود 6 أشهر من يوم حصولها على الترخيص من قبل بنك المغرب.

وأصبحت الآن الكرة في ملعب البنوك التي حصلت على الترخيص، بعدما منحها بنك المغرب الترخيص، للشروع في تقديم هذه الخدمات المالية البنكية التي ظلت مطلبا شعبيا لأزيد من عقدين من الزمن.

وحسب المعلومات لدينا فإنه سيكون على كل مؤسسة بنكية من المؤسسات التي فازت “بالصفقة”، مباشرة العمل بمختلف أنواع التصرفات القانونية والمالية البديلة، وتوفير أدوات الاشغال التي تبدأ بمقر الشركة المالية أو البنك، والموارد البشرية وتوفير رأسمال الشركة المالية أو البنك وضخه بالبنك المركزي، وإعداد نماذج العقود التجارية والمالية التي اعتمدها كل بنك حاز على الرخصة، وعرضها على بنك المغرب، وهذا الأخير يعرضها على الهيئة الشرعية المخصصة للمطابقة المعاملات المالية للشريعة الاسلامية، قبل البدء عمليا في العمل بالمعاملات المالية البديلة.

هذه الاجراءات الادارية والتقنية والمالية، ستكلف عملياً ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وقد تصل إلى 6 أشهر في حدها الأقصى، حسب جاهزية كل بنك لتنفيذ الشروط التي فرضها بنك المغرب في دفاتر التحملات.

وستعمل كل مؤسسة بنكية على إطلاق تسمية جديدة على بنكها، بعد استكمال البناية المخصصة لذلك وتأهيل مواردها البشرية.

للإشارة، أعلن بنك المغرب يوم أمس الاثنين، في بلاغ، عن المؤسسات البنكية المغربية والأجنبية، التي حازت على ترخيص العمل في إطار النشاط البنكي التشاركي "الإسلامي" في المغرب.

وذكر البلاغ المؤسسات البنكية المغربية الخمس التي فازت بالترخيص، بشراكة مع ثلاث مؤسسات أجنبية خليجية، من قطر، البحرين، والسعودية، إَضافة إلى مؤسسة بنكية خليجية كبرى، هي “البنك الإسلامي للتنمية”.

وأعلن المصدر ذاته، أن بنك القرض العقاري والسياحي، سيشكل بنكاً بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، سيشتغل بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية “دلة البركة”، والبنك الشعبي المركزي، سيشتغل بشراكة مع المجموعة السعودية “غايدنس” (شركة مالية متخصصة في التمويل العقاري)، أما القرض الفلاحي المغربي، سيشتغل بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص، التابعة لـ”البنك الإسلامي للتنمية”، وفي ما يخص التجاري وافا بنك، ما يزال، حسب البلاغ، يجري مفاوضات بشأن شراكات مستقبلية.