الاتحاد الأوراسي نحو إنشاء سوق موحدة للطاقة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن إنشاء سوق موحدة لموارد الطاقة تضم الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيكون له أثر إيجابي في قطاع النفط بمقدار 8 مليارات دولار سنويا.

وقال الرئيس بوتين خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، المنعقد في أستانا الثلاثاء 31 مايو/أيار: "اليوم سنخطوا خطوة أخرى نحو إنشاء سوق موحدة بحلول عام 2025 لموارد الطاقة. سنقوم بمصادقة الوثائق المتعلقة بهذا الشأن والتي توفر فرصا متكافئة للدول الأعضاء على أراضي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وتعطي أثرا إيجابيا في قطاع الغاز بنحو مليار دولار وفي الطاقة بما يصل إلى 8 مليارات دولار".  

ووفقا لإيغور شوفالوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي فإن هذه الوثائق تتضمن مفاهيم وأسس إنشاء هذه السوق الموحدة لموارد النفط والغاز. ولقيت فكرة إنشاء هذه السوق تأييدا من قبل قادة دول الاتحاد.

ولفت الرئيس بوتين خلال كلمته إلى وجوب انتهاج الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، سياسة منسقة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد، كما دعا الأعضاء للانضمام إلى مشروع إحلال الواردات في روسيا.  

وقال بوتين، في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى: "من الضروري الاستمرار في إعطاء الأولوية لتنفيذ سياسات منسقة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد، وأيضا تناغم القوانين في مجال الاحتكارات. ويبدو أن هناك أفقا لانضمام بلدان الاتحاد إلى برنامج إحلال الواردات الذي تنتهجه روسيا".

وأضاف: "أدعو جميع شركائنا إلى الإنتاج المشترك للمعدات والكماليات بأكثر من 25 قطاعا، بما فيها الصناعات الهندسية والصناعات الإلكترونية والخفيفة والزراعة".

وفي نهاية كلمته دعا الرئيس الروسي نظراءه لعقد الاجتماع القادم في موسكو، قائلا: "وأغتنم هذه الفرصة، وأود أن أدعوكم، كما اتفقنا نحن في جلسة مصغرة على عقد الاجتماع المقبل لدينا في ديسمبر/كانون الأول، وفقا للتقاليد، في موسكو".

يذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تم تأسيسه في مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي بين روسيا وبيلاروس وكازاخستان، إلى أن انضمت إليه أرمينيا وقرغيزستان في السنة نفسها.

وتبلغ المساحة الإجمالية لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 20.2 مليون كيلومتر مربع، وعدد سكانها حوالي 183 مليون نسمة.

وتضمن اتفاقيات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة وانتهاج سياسة متفق عليها فيما يخص أهم قطاعات الاقتصاد وهي التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.