وزير الصناعة: دراسة تكاليف إنتاج الغزول القطنية على أساس الطاقة المستغلة

أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة ضرورة دراسة تكاليف إنتاج الغزول القطنية على أساس الطاقة المستغلة والمعيارية وتسعير منتجات الشركات مع إضافة هامش ربح معقول للحفاظ على حقوق المؤسسات والشركات والعمال عند بيع المنتجات في السوق الداخلية والخارجية. وأشار الوزير طعمة خلال اجتماعه اليوم بمجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية إلى أهمية تقييم عمل الشركات والمؤسسات للوقوف على الصعوبات التي تواجهها مع بداية هذا العام وتقديم الحلول التي يمكن أن تساعدها في مختلف الجوانب الإنتاجية والتسويقية والفنية داعيا المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان إلى وضع سعر موحد وثابت لمنتجاتها من الأقطان التي تباع لشركات الغزل. وطلب وزير الصناعة من إدارة المؤسسة النسيجية التركيز خلال المرحلة القادمة على البيع في السوق الداخلية وتلبية احتياجاتها من المنتجات على ألا يكون سعر البيع أعلى من سعر البيع الخارجي أو يساويه مشيرا إلى أهمية دراسة أسعار الغزول ورسم خط بياني لها للاستئناس بها عند إقرار سعر البيع في أي فترة خلال العام للاستفادة من أعلى سعر يمكن تحقيقه. ودعا الوزير إدارة المؤسسة إلى دراسة امكانية الاستفادة من خط إنتاج الكرتون في شركة زجاج دمشق في إنتاج "الكونات" المستخدمة في شركات إنتاج الخيوط وأن تحدد المؤسسة احتياجاتها من المواد المستوردة لتامينها من خلال خط الائتمان الإيراني معربا عن استعداد الوزارة لنقل المعمل في حال كانت النتائج إيجابية. من جهته أشار نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عزت الكنج إلى أن الظروف الراهنة زادت من الصعوبات التي تواجه شركات المؤسسة داعيا إلى معالجة هذه المشكلات واستغلال الطاقات المتاحة بما يحقق نتائج أفضل في العملية الإنتاجية. من جهته لفت مدير المؤسسة سهيل سعيد الى سير العمل في الشركات التابعة وتسويق منتجات المؤسسة بالأسعار الرائجة لتغطية تكاليف الإنتاج العالية مطالبا بمنح المؤسسة مهلة زمنية لدراسة موضوع الاستغناء عن صناعة أكياس الطحين واستبدال هذه الصناعة بنشاط آخر أو استخدام الأقمشة في صناعة منتجات أخرى. وتطرق سعيد إلى الآثار السلبية لتوقف إنتاج أقمشة أكياس الطحين على المؤسسة والشركات المنتجة منها بسبب تراكم المخازين نتيجة وجود خطوط إنتاج قديمة مخصصة لهذه الأقمشة وبالتالي وجود صعوبات في تسويق أي منتج غير المنتج الحالي وانخفاض السيولة في الشركات وعدم وجود نشاط بديل يعطي قيمة السيولة التي تحققها الشركات من هذا الإنتاج.