الخلفي يعلن المصادقة على 25% من مجموع القوانين في الولاية التشريعية التاسعة

 أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة،  مصطفى الخلفي، أن الإنتاج التشريعي خلال الولاية التشريعية التاسعة "الولاية الماضية" شكل 25 في المئة من مجموع عدد القوانين المصادق عليها من 1963 إلى2016.

وأبرز  الخلفي، خلال لقاء إعلامي تواصلي خصص لتقديم “موسوعة العلاقات بين الحكومة والبرلمان 1963-2016″، أن الولاية التشريعية التاسعة عرفت أقصى رقم من حيث عدد مشاريع ومقترحات القوانين التي تمت المصادقة عليها، مضيفًا أن هذه الولاية تميزت أيضًا بتفعيل مختلف الآليات الرقابية الأخرى، ومنها على الخصوص عقد 45 جلسة شهرية لرئيس الحكومة تتعلق بالسياسات العامة، بمعدل تسع جلسات شهرية في العام.

وسجل الوزير أن الأسئلة الشفهية والكتابية عرفت تطورًا مهمًا على مستوى البرلمان بلغ خلال الولاية التشريعية التاسعة 5679 سؤالًا شفويًا، أي بمعدل567 سؤالًا  في كل دورة برلمانية، وهو رقم لم يسبق تحقيقه في الولايات التشريعية السابقة، مضيفًا أن  المنحى ذاته سلكته الأسئلة الكتابية إذ بلغ مجموعها على مستوى البرلمان 28 ألفًا و140 سؤالًا كتابيًا.

ووفقًا للمؤشرات الرقمية الواردة في الموسوعة، فقد بلغ عدد القوانين التي تمت المصادقة عليها من طرف البرلمان المغربي منذ 1963 إلى 2016 مامجموعه 1502 من القوانين، من بينها 420 اتفاقية دولية، ما يدل على مساهمة الرصيد التشريعي البرلماني في تعزيز وتنويع العلاقات الخارجية للمملكة.

وصادق البرلمان أيضًا على 105 قوانين بمبادرة برلمانية، من بينها 26 قانونًا مؤسسًا بمبادرة برلمانية و 79 قانونًا تعديليًا بمبادرة برلمانية. وبلغ المتوسط الحسابي للمدة الزمنية المستغرقة بين إحالة مشاريع القوانين على البرلمان والمصادقة النهائية عليها نحو ستة أشهر ، فيما بلغ المعدل الحسابي المتوسط للمدة الزمنية المستغرقة بين مصادقة البرلمان على النصوص التشريعية ونشرها بالجريدة الرسمية نحو 8 أشهر، علمًا بأنه في ظل دستور 2011 تغير الأمر بشكل جذري حيث تقلصت هذه المدة إلى 40 يومًا في أقصى الحالات، وهو تطور إيجابي معزز لدولة القانون، وفقًا للخلفي. 

وتتضمن موسوعة العلاقات بين الحكومة والبرلمان 1963-2016   "تسعة أجزاء، حيث تم تخصيص كل ولاية تشريعية بجزء منفصل يتضمن خمسة محاور تهم الدستور، والخطب الملكية، والتصاريح والبرامج الحكومية، والحصيلة التشريعية، والحصيلة الرقابية.

ويهدف هذا اللقاء الإعلامي التواصلي إلى تثمين علاقة التعاون الفعالة التي تسعى الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إلى تكريسها بفضل الإرادة المشتركة مع المؤسسة البرلمانية لخدمة الشأن العام بروح إيجابية وفي نطاق الاحترام المتبادل.